حين تقع جريمة إرهابية، يتجه النقاش العام في الغالب نحو سؤال واحد: هل العقوبات كافية؟ وسرعان ما تعلو المطالبة بتشديد النصوص وتغليظ الجزاءات، وكأن العقوبة وحدها قادرة على اقتلاع ظاهرة ضاربة بجذورها في النفس والفكر والمجتمع. ولا خلاف على أن للدولة حقاً أصيلاً، بل واجباً، في أن تواجه من يرفع السلاح في وجه المجتمع بكل ما يتيحه القانون من حزم، غير أن تجربة الدول في العقود الأخيرة تكشف حقيقة لا ينبغي تجاهلها، وهي أن العقوبة تأتي دائماً متأخرة، لأنها تنتظر الفعل لتلاحقه، بينما يبدأ الإرهاب قبل ذلك بكثير، في لحظة هادئة تستقر فيها فكرة الكراهية في نفس مأزومة وجدت في الخطاب المتطرف جواباً مزيفاً عن أسئلة حقيقية.

ومن هنا فإن المقاربة العقابية، على ضرورتها، تظل نصف الطريق. فالتشديد غير المنضبط قد ينقلب على غايته، إذ يمنح الخطاب المتطرف ما يبحث عنه من مظلومية يتغذى عليها ويستقطب بها، والسجن الذي لا ترافقه برامج مراجعة وتأهيل قد يتحول إلى مدرسة يتخرج فيها المتطرف أشد تطرفاً، والمفاهيم المطاطة التي تتسع لتشمل الرأي المخالف تُفقد القانون هيبته وثقة الناس بعدالته، وهي الثقة التي تشكل في حقيقتها أول خطوط الدفاع ضد التطرف. إن المواطن الذي يؤمن بأن القانون يُطبَّق على الجميع بالمساواة، وأن له في وطنه صوتاً مسموعاً وطريقاً مشروعاً للتغيير، لا يبحث عن طريق غير مشروع، ولا يجد في دعوات الهدم ما يغريه.

وتحصين النفوس ليس شعاراً وعظياً، بل سياسة عامة متكاملة تبدأ من الأسرة التي تحتاج إلى من يعينها على ملاحظة علامات العزلة والاستقطاب الرقمي لدى أبنائها دون أن تخشى أن يتحول طلب المساعدة إلى ملف أمني، وتمر بالمدرسة والجامعة اللتين ينبغي أن تُعلّما الناشئة كيف يفكرون لا بماذا يفكرون، وكيف يختلفون دون أن يتعادوا، وتمتد إلى المنبر الديني الذي يحتاج إلى خطيب يملك الحجة ويفكك الشبهة بالعلم لا بالتحذير وحده، مستنداً إلى ما أرسته رسالة عمّان من قيم الاعتدال ورفض التكفير. ولا يكتمل ذلك دون إعلام يدرك أن المعركة اليوم تجري على شاشات الهواتف أكثر مما تجري في الساحات، وأن مواجهة الرواية المتطرفة لا تكون بالحجب وحده بل برواية بديلة أصدق وأقرب إلى لغة الشباب وهمومهم.

وما كان للخطاب وحده أن ينجح ما لم يسنده واقع يصدّقه. فالشاب العاطل عن العمل، المهمَّش في أطراف المدن والقرى، الذي يرى الفرص تُوزَّع بغير عدل، يبقى هدفاً سهلاً لمن يعده بالمعنى والانتماء والبطولة الزائفة. ولذلك فإن التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وفتح قنوات المشاركة السياسية والمدنية، وضمان المساواة الفعلية أمام القانون وفي تولي الوظائف العامة، ليست ملفات منفصلة عن مكافحة الإرهاب، بل هي في صميمها. وحتى من زلّت به القدم وانتهى به المطاف إلى مراكز الإصلاح يبقى مشروعاً للإنقاذ، لأن المراجعات الفكرية الجادة والرعاية اللاحقة بعد الإفراج هي التي تقطع دائرة العود وتحوّل التجربة المريرة إلى شهادة مؤثرة ضد التطرف.

غير أن هذا كله مشروط بأن يبقى في كنف دولة القانون. فتحصين النفوس لا يعني وصاية على الضمائر، ولا رقابة على الأفكار، ولا وصماً لفئة أو منطقة أو تيار. والتمييز الدقيق بين الرأي المخالف والتحريض على العنف هو جوهر مبدأ الشرعية والأمن القانوني، إذ من حق المواطن أن يعرف بوضوح ما هو محظور وما هو مباح، ومن حقه أن يطعن أمام القضاء في كل قرار يمس حقوقه باسم الوقاية. فالدولة التي تحارب التطرف بالتضييق على الحريات تمنح خصومها نصراً لم يحققوه بالسلاح، أما الدولة التي تحاربه بالعدل والمشاركة والكرامة فتسحب من تحت أقدامهم الأرض التي يقفون عليها.

ولأن هذه المهمة أوسع من أن تنهض بها جهة واحدة، وأعمق من أن تُختزل في مبادرات متفرقة تبدأ بحماسة ثم تخبو، فإن الحاجة باتت ملحّة إلى عقد مؤتمر وطني جامع يلتقي فيه أهل الاختصاص كافة، من رجال القانون والقضاء والأمن، وعلماء الشريعة والتربية والنفس والاجتماع، إلى الإعلاميين والاقتصاديين وممثلي الشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، لا ليتبادلوا الكلمات والتوصيات العامة، بل ليضعوا استراتيجية وطنية متكاملة لتحصين النفوس تحدد الأهداف وتوزع الأدوار بين الجهات بوضوح، وتضع لكل محور خطة تنفيذية بمدد زمنية ومؤشرات لقياس الأثر، وتنشئ آلية دائمة للتنسيق والمتابعة والمراجعة الدورية. فبهذا وحده تتحول القناعة العامة بأهمية الوقاية إلى سياسة عامة ملزمة يُسأل عنها الجميع، ولا تبقى رهينة ردود الفعل التي تعقب كل حادثة ثم تنطفئ بانطفائها.

إن المعادلة الصحيحة إذن ليست الاختيار بين الحزم واللين، بل الجمع بين عقوبة عادلة متناسبة تردع من تجاوز الحد، وسياسة وقائية شاملة تبني في نفس كل مواطن مناعة تجعله يرفض العنف عن قناعة لا عن خوف. وحين يصبح كل أب ومعلم وخطيب وإعلامي وموظف عام شريكاً في هذه المهمة، نكون قد انتقلنا من ملاحقة الإرهاب بعد وقوعه إلى منعه من أن يولد أصلاً، وهذا هو الانتصار الحقيقي الذي لا تصنعه النصوص وحدها، بل تصنعه النفوس المطمئنة إلى عدالة وطنها وانتمائها إليه.

والله من وراء القصد..