كشفت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، عن خطة لإعطاء الأولوية لتجريد المجنسين الأمريكيين من جنسيتهم عند اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية.

ويُصعّد هذا الإجراء من حملة إدارة دونالد ترامب الصارمة على الهجرة، التي وسّعت نطاقها لتستهدف وترحّل وتحتجز المقيمين الدائمين والمواطنين القانونيين.

وحثت وزارة العدل المحامين على إعطاء الأولوية لتجريد المواطنين المُجنسين من جنسيتهم في الحالات التي يرتكب فيها المواطنون المُجنسون جرائم.