كشفت نقاشات برلمانية حديثة عن توجه جدي لربط المؤسسات الصحية في المملكة بنظام الكتروني موحد يهدف الى مراقبة صرف العلاجات والحد من ظاهرة هدر الدواء التي تستنزف الموارد الوطنية. واكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية احمد السراحنة ان غياب الربط الالكتروني بين مختلف الجهات الطبية يفتح الباب امام تكرار صرف الادوية للمريض الواحد الذي يراجع اكثر من جهة صحية في وقت واحد. وبين ان النظام الموحد سيسمح للاطباء بالاطلاع على التاريخ المرضي للمراجعين وقائمة الادوية التي صرفت لهم مسبقا مما يضمن الاستخدام الامن والرشيد للموارد الدوائية. استراتيجيات وطنية لمواجهة الهدر الدوائي واضاف السراحنة ان الانظمة الحالية تعمل بشكل منفرد داخل كل مؤسسة مما يعيق التنسيق المشترك ويؤدي الى تراكم ادوية متشابهة لدى المريض الواحد دون حاجة فعلية لها. وشدد على ان توحيد هذه المنظومات يعد ضرورة قصوى لتعزيز كفاءة القطاع الصحي وضمان وصول الدواء لمستحقيه بعيدا عن العشوائية في الصرف. واوضح ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود بين كافة القطاعات الصحية لضمان دقة البيانات وسلامة المرضى. دور التوعية المجتمعية في حماية الدواء واشار رئيس مجلس ادارة بنك الدواء الخيري اشرف الكيلاني الى ان البنك رصد فجوات كبيرة في التعامل مع فائض الادوية لدى المواطنين خلال الايام الطبية المجانية. واكد ان الحملة الوطنية التي اطلقت تحت شعار دواء امن بلا هدر تسعى لترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول لدى المواطن والكوادر الطبية على حد سواء. واضاف ان المسؤولية مشتركة وتتطلب التزام الطبيب والصيدلاني بصرف الكميات المطلوبة فقط مع توعية المواطنين بمخاطر الاحتفاظ بادوية فائضة عن الحاجة. نحو منظومة وطنية متكاملة للصحة وبين الكيلاني ان بنك الدواء يحرص على الالتزام بالمعايير القانونية الصارمة في التعامل مع الادوية حيث لا يتم قبول تبرعات من الافراد بل يتم التنسيق مع الشركات والمستودعات المعتمدة. واوضح ان الهدف النهائي هو بناء منظومة وطنية شاملة تضمن جودة الدواء وسلامة تخزينه ووصوله للمريض وفق معايير عالمية. واكد ان التعاون مع لجنة الصحة النيابية يمثل خطوة مفصلية لضمان استدامة هذه الجهود وحماية الامن الدوائي في البلاد.