تشهد مدينة تعز خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من حوادث الوفاة الغامضة لمتهمين رئيسيين في قضايا اغتيال ضباط ومسؤولين مدنيين، وسط روايات رسمية تتحدث عن 'انتحار' أو 'مقاومة الأمن'، في مقابل تشكيك واسع من نشطاء ومراقبين محليين.

وتثير هذه الوقائع مخاوف من تعطيل مسار العدالة، خصوصًا مع تكرار الحوادث داخل السجون أو أثناء فترات الاحتجاز.

وتمثّلت آخر هذه الحوادث في وفاة الجندي مجاهد الشعبي، أحد المتهمين في قضية اغتيال مدير أمن مديرية التعزية المقدم عبدالله النقيب، داخل سجن الأمن السياسي في تعز. ووفق الرواية الأمنية، فإن الشعبي 'أقدم على الانتحار' داخل زنزانته عبر لفّ قميصه حول رقبته. ونُقلت جثته مباشرة إلى ثلاجة مستشفى الثورة، فيما لم يُسمح لأسرته بمعاينتها.

وامتنعت النيابة الجزائية عن تقديم تفاصيل إضافية، مكتفية بالقول إنها في انتظار نتائج التحقيقات. في المقابل، تشير مصادر محلية إلى محاولات للتأثير على مجرى التحقيق، معتبرة أن توقيت وفاة الشعبي قد يحول دون الوصول إلى معلومات كانت ستكشف أسماء متورطين بارزين في قضية اغتيال النقيب، الذي قُتل في 21 أغسطس الماضي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته.

وليس حادث الشعبي الأول من نوعه، إذ سبق أن قُتل المتهم صادق المخلافي في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز افتنان المشهري أثناء 'عملية ملاحقة أمنية'. وقدمت السلطات حينها رواية تقول إن المتهم قُتل خلال اشتباك مسلّح، بينما تحدثت مصادر محلية عن إمكانية القبض عليه قبل إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.

وكان المخلافي قد ظهر في تسجيلات يعترف فيها بتورط قيادات عسكرية وأمنية في القضية، بينهم شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح. ويرى ناشطون أن تصفيته جاءت قبل إحالته للقضاء، خشية أن يكشف تفاصيل مرتبطة بملف الاغتيالات في المدينة.

أعاد تكرار هذه الوقائع داخل منشآت احتجاز تتبع للأجهزة الأمنية في تعز النقاش حول استقلالية الأجهزة القضائية والأمنية، ودور القوى المتنفذة فيها. ويعتبر مراقبون أن تعدد السيناريوهات المتشابهة - انتحار، مقاومة، اشتباك - يُضعف الثقة في أن التحقيقات تُدار بشكل مهني وشفاف.

وتفاعل ناشطون على وسائل التواصل مع حادثة وفاة الشعبي، معربين عن خشيتهم من أن تؤدي الحادثة إلى طمس الأدلة وتعطيل العدالة في القضية. وقال الناشط يوسف الطيار إن ما جرى يمثل 'اغتيالًا للعدالة'، مؤكدًا أن تعليق الحادثة على شماعة الانتحار 'غير مقنع'. واعتبر محمد القيسي أن 'الانتحار بات ستارًا للتغطية على الجريمة'، فيما وصف سند ناجي العبسي الحادثة بأنها 'تصفية جسدية مخططة'.

وطالبت الناشطة سارة القدسي بتشريح الجثة عبر طبيب مستقل، مشيرة إلى أن ظروف وفاة الشعبي داخل حبس انفرادي تستدعي فتح تحقيق عاجل وعلني.

في ضوء الحوادث المتكررة وتباين الروايات، يدعو ناشطون وحقوقيون إلى تشكيل لجنة تحقيق مهنية ومحايدة، وربما من خارج محافظة تعز، لكشف ملابسات الوفيات المتعاقبة في ملفات الاغتيالات. ويؤكدون أن استعادة الثقة بالأجهزة الأمنية والقضائية تتطلب كشف الجهات التي تقف خلف إدارة عمليات الاغتيال أو التستر عليها، وضمان تقديم المتورطين للعدالة بما يعيد هيبة القانون في المحافظة.