زاد الاردن الاخباري -

أثارت مناقشات مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» في لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري جدلًا واسعًا حول اختصاص إصدار الفتاوى في مصر.

ونفى الأزهر الشريف بشكل قاطع ما نُسب إلى وكيله الدكتور محمد الضويني من تصريحات حول اقتراح تشكيل لجان فتوى مشتركة تضم ممثلين من الأزهر دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، مؤكدا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.

وجدد المركز الإعلامي للأزهر تمسك المؤسسة الدينية العريقة بموقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحا أن وكيل الأزهر خلال جلسة المناقشة التزم بموقف هيئة كبار العلماء التي أرسلت رفضها الرسمي لمشروع القانون إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الأزهر يعارض بشدة فكرة إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع الدستور وقوانين تنظيم الشأن الديني، ويُمثل تداخلًا في اختصاصات الأزهر ودار الإفتاء، المؤسستين الرئيسيتين المسؤولتين عن الفتوى في مصر.

وأبرز الأزهر دوره الريادي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن لديه ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تعمل بكفاءة واستقلالية تحت إشراف هيئاته المتخصصة، هذه اللجان، وفق البيان، تلبي احتياجات المواطنين الشرعية بشكل يومي، وتُسهم في ضبط الخطاب الديني بعيدًا عن التطرف أو التساهل، مع الحفاظ على استقلالية الأزهر كمرجعية دينية عالمية.

يأتي هذا الجدل في ظل تزايد الدعوات لتنظيم الفتوى في مصر خاصة مع انتشار الفتاوى غير الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أثارت في بعض الأحيان انقسامات اجتماعية أو أزمات دينية.

ويهدف مشروع قانون 'تنظيم الفتوى الشرعية' الذي يُناقش في البرلمان إلى وضع إطار قانوني يحد من الفوضى في إصدار الفتاوى، لكنه أثار مخاوف من تقليص صلاحيات الأزهر ودار الإفتاء، وهما المؤسستان اللتان ينص الدستور المصري (المادة 7) على استقلالهما في قيادة الشأن الديني.

ويُعد الأزهر الشريف الذي تأسس قبل أكثر من ألف عام المرجعية الدينية الأولى في العالم الإسلامي، وله تاريخ طويل في إصدار الفتاوى التي تُراعي الواقع المعاصر مع الالتزام بأصول الشريعة، ومنذ إنشاء دار الإفتاء المصرية عام 1895 تشاركت المؤسستان مسؤولية الإفتاء مع تقسيم واضح للأدوار يضمن عدم التداخل.