ذكر موقع ' المونيتور' أن الممرات التجارية الستة التي فتحتها باكستان مع إيران ستنقذ نحو 3 آلاف حاوية تجارية بقيت عالقة لأسابيع في كراتشي؛ جراء القيود البحرية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على الملاحة الإيرانية.

وفعّلت وزارة التجارة الباكستانية اتفاقية النقل البري المبرمة مع طهران عام 2008 لربط موانئ كراتشي وجوادر بالمعابر الحدودية الإيرانية.

وترسم هذه الممرات، بحسب الموقع، مساراً تجارياً بديلاً يمنح الاقتصاد الإيراني متنفساً حيوياً في وقت تشتد فيه حدة الحصار البحري الغربي.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه المنظومة الجديدة بعبور بضائع دول الطرف الثالث عبر الأراضي الباكستانية إلى العمق الإيراني، مع استثناء السلع ذات المنشأ الهندي. 

وستعيد هذه التسهيلات تشكيل تدفقات التجارة الإقليمية على المدى الطويل، مما يمنح إسلام آباد نفوذاً دبلوماسياً كبيراً بصفتها المتحكمة بأحد الشرايين التجارية القليلة المتبقية لطهران، وفق التقرير.

ويقلص ممر 'جوادر-جابد' البري، البالغ طوله 88 كيلومتراً، زمن وصول الشحنات إلى الحدود الإيرانية إلى ساعتين فقط، مما يخفض تكاليف الشحن الإجمالية بنسبة تصل إلى 50%.

وبحسب التقرير أثبتت الحرب الراهنة قدرة الموانئ الباكستانية، التي عانت سابقاً من ضعف الاستغلال، على سد الفراغ اللوجستي الناجم عن إغلاق الموانئ الإيرانية.

علاوة على ذلك، تتزامن هذه الترتيبات التجارية مع قيادة إسلام آباد جهود وساطة دبلوماسية حساسة بين واشنطن وطهران لإنهاء الأزمة الحالية.

 ورغم انتقاد بعض الأطراف الغربية لهذه الممرات كونها تُضعف سياسة 'الضغوط القصوى' الأمريكية، لم يعترض الرئيس دونالد ترامب علناً، بل أبدى احترامه الشديد للقيادة الباكستانية.

وتؤهل هذه المسارات الجغرافية باكستان للتحول إلى دولة ترانزيت قارية تربط دول الخليج العربي وإيران بأسواق آسيا الوسطى، وستجني الخزينة الباكستانية عوائد جمركية ضخمة تساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

يذكر أن الاقتصاد الباكستاني المحلي تضرر مؤخراً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

ومع ذلك، تواجه هذه الممرات عقبات هيكلية جسيمة تتمثل في غياب الآليات المصرفية المشتركة، وفقدان التغطية التأمينية للشحنات. 

وتهدد العقوبات الأمريكية الثانوية بفرض ضغوط اقتصادية على الشركات الباكستانية، مما قد يبقي هذه الطرق مجرد قنوات طوارئ مؤقتة لا ترقى لمستوى الممرات الدائمة.

وفي المقابل، تسعى طهران إلى تنويع خياراتها اللوجستية عبر تفعيل خطوط سكك الحديد مع الصين، واستخدام شبكات برية عبر تركيا وأذربيجان.

وبما أن الشاحنات البرية تعجز عن نقل كميات النفط الضخمة، ستبقى هذه الممرات مقتصرة على البضائع العامة، ولن تعوض كلياً حركة الشحن الضخمة عبر مضيق هرمز. 

وبناءً عليه، يرجح خبراء اقتصاديون صمود هذه الممرات البرية الطارئة لسنوات طويلة، نظراً لعدم رغبة طهران في العودة للاعتماد على موانئ المنطقة مستقبلاً.