أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النظام الإثيوبي يواصل اتباع سياسة أحادية في ملف سد النهضة، معربًا عن استياءه الشديد من ممارسات أديس أبابا، مشيرًا إلى أن كل تصرفات الجانب الإثيوبي تأتي على نحو غير مسؤول، ومعتمدًا على الفرص السياسية الداخلية في إثيوبيا وفي المنطقة، قائًلا: «والله ما كانت تقدر تحط طوبة في السد الإثيوبي لو مفيش 2011»، في إشارة إلى استغلال إثيوبيا للفوضى التي شهدتها المنطقة في عام 2011 لتسريع بناء السد.

أمن مصر المائي خط أحمر

وأضاف أحمد موسى، وخلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، أن أحداث 2011 كانت فترة اضطراب سياسي داخل مصر والعالم العربي، وهو ما استغله النظام الإثيوبي للتمكن من تنفيذ مشروعه دون التوافق الكامل مع دول المصب، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري.

وشدد أحمد موسى، على أن مصر لن تسمح لأي طرف بأن يهدد أمنها القومي، وعلى رأسه الأمن المائي، داعيًا وزارة الخارجية المصرية إلى إعلان موقف حازم وواضح بهذا الشأن، مضيفًا أن البيان الإثيوبي الأخير لا يعكس سياسة دولة منظمة، بل يعبر عن ممارسات ميليشيات سياسية، مؤكدًا أن القاهرة لن تتسامح مع أي محاولات للتجاوز على مصالحها المائية والاستراتيجية.

كمية الأمطار وإعادة التوازن

وأشار إلى أن مصر لها تاريخ طويل في دعم إثيوبيا، خاصة خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث قدمت القاهرة مساعدات متنوعة لدعم التنمية في إثيوبيا، مؤكدًا أن موقف مصر دائمًا قائم على دعم حقوقها المشروعة والحفاظ على مواردها.

لفت أحمد موسى، إلى أن إثيوبيا تتمتع بكمية كبيرة من الأمطار السنوية تصل إلى 950 مليار متر مكعب، وهو ما يعطيها القدرة على التنمية دون التعدي على حقوق مصر في نهر النيل، وأن القاهرة تنتظر من الجانب الإثيوبي الالتزام بالاتفاقيات الدولية والقوانين التي تكفل حقوق مصر كمصب رئيسي للنهر، وأن أي تجاوز في هذا الملف يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، مبينًا أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية تحت أي ظرف، وأن الخطاب الرسمي يجب أن يعكس الحزم والجدية في مواجهة أي تهديد محتمل.

موقف مصر تجاه سد النهضة

أكد أأحمد موسى، أن مصر منذ البداية سعت إلى حلول تفاوضية مع إثيوبيا، تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة لكل دول حوض النيل، بما يحافظ على مصالح الجميع دون الإضرار بمصر، مشددًا على أن القاهرة تدعم مشاريع التنمية في إثيوبيا وفق القانون الدولي، لكنها ترفض أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى الإضرار بالأمن المائي المصري، معتبرًا أن التعاون هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل حازمة في الدفاع عن حقوقها المائية، وأن الأمن المائي يمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه، مضيفًا أن كل التصريحات الإثيوبية الأخيرة لا تغيّر من الواقع، وأن القاهرة مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها الحيوية، مع الاستمرار في التمسك بالحلول التفاوضية القانونية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة.