يشهد الاقتصاد الياباني ضغوطاً متزايدة، مع تراجع في مؤشرات التجارة وارتفاع أعباء الدين، ما يغذي مخاوف دخول البلاد في ركود فني.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في الربع الأول من عام 2025، بالتزامن مع صعود عوائد السندات الحكومية.

وسجّلت الصادرات في يونيو انخفاضاً سنوياً بنسبة 0.5% للشهر الثاني على التوالي، متأثرة بهبوط شحنات السيارات والصلب بنسبة 27% و29% على الترتيب.

ويُرجَّح ارتباط تراجع صادرات السيارات بتخفيضات سعرية نفذتها شركات يابانية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية، ما يزيد الضغوط على أداء القطاع الصناعي.

في سوق الدين، بلغ عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً نحو 3.20%، بعد خسائر في قيمتها التراكمية تُقدَّر بـ45% منذ 2019، وارتفاع قدره نحو 100 نقطة أساس خلال عام 2024.

وأسهم ذلك في تضخم الخسائر غير المحققة لدى مؤسسات مالية؛ إذ ارتفعت تلك الخسائر لسندات محلية لدى أربع من كبريات شركات التأمين على الحياة إلى نحو 60 مليار دولار في الربع الأول 2025، بينما بلغت الخسائر غير المحققة لبنك اليابان على السندات الحكومية قرابة 198 مليار دولار في السنة المالية 2024.

كما تخطت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 260%، في مستوى قياسي يعمّق التحديات المالية، ويزيد حساسية الاقتصاد لتحركات العوائد وتكاليف خدمة الدين.