دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) عبد الله الزغاري، الأربعاء، إلى “تحرك دولي فاعل” بعد الكشف عن شروع إسرائيل في تخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام.

وقال الزغاري إن هذه الخطوة تأتي في سياق “استمرار إمعان منظومة الاحتلال الإسرائيلي” في تحويل التحريض والتشريعات التي أقرتها إلى إجراءات تنفيذية تتعلق بإعدام أسرى فلسطينيين.

ولفت إلى إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في مارس/ آذار الماضي، قانونا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

واعتبر أن الاستعداد لتنفيذ القانون “العنصري” يمثل “جريمة بحق الإنسانية”، ويأتي في سياق استخدام الأسرى الفلسطينيين “كورقة سياسية”.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لعمليات “قتل وتنكيل”.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9 آلاف و400 أسير، بينهم 92 أسيرة وما يزيد على 370 طفلا، وهم يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد العشرات، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وحمّل الزغاري المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الممارسات، بسبب ما وصفه بـ”الصمت الدولي” الذي أتاح لإسرائيل مواصلة إجراءاتها القمعية.

واتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالسعي إلى الانتقام من الأسرى الفلسطينيين، وأشار إلى الاقتحامات المتكررة لغرف وزنازين الأسرى.

وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى تجريد الأسرى من حقوقهم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي، محذرا من أن تخصيص أماكن لتنفيذ الإعدام “يضع القضية أمام مرحلة أكثر خطورة”.

ودعا الزغاري إلى “تحرك دولي فاعل واتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية للأسرى. لا نريد أن ننتظر حتى يتم إعدام المعتقلين الفلسطينيين”.

وزاد أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية “اليمينية المتطرفة” لا يستهدف منظومة الحقوق الإنسانية في فلسطين فحسب، وإنما “يضرب المنظومة الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي”.

والثلاثاء، نقلت قناة “إسرائيل 24” (خاصة) عن مكتب بن غفير قوله إنه يجري تخصيص أول جناح لمحكومين فلسطينيين بالإعدام، وسيتضمن غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام.

(الأناضول)