قال النائب المحامي عوني الزعبي إنّ قرار الحكومة بشأن تعويضات الاستملاكات ضمن مشروع سكتي الحديد وتوسيع البوتاس، ليس انتصارًا للحكومة على النواب ولا للنواب على الحكومة.

وبين الزعبي أنّ الانتصار الحقيقي يتمثل بحصول المواطن الذي تُستملك أرضه على تعويض عادل وكامل وما يطالب به عدد من النواب هو أن تكون هذه العدالة قاعدة عامة يحميها القانون، وليست معالجة خاصة لمشروع بعينه.

وأوضح انّ القرار الذي أصدرته الحكومة بذلك يتعلق بمشروع محدد، وهو مشروع سكة حديد ميناء العقبة والمسار المرتبط بمناطق التعدين والبوتاس، وليس بكل مشاريع السكك الحديدية المستقبلية في المملكة.

ووفقاً لقرار الحكومة، هناك أراضٍ سبق استملاكها لصالح شركة البوتاس، وهناك أراضٍ سيتم استملاكها لمسار سكة الحديد، وهذه الأخيرة ستخضع لقانون الملكية العقارية النافذ لسنة 2019، وليس للتعديلات الجديدة الموجودة أمام مجلس الأمة،