أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الحراك الدولي الحالي الذي تجسده مداولات مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك لتنفيذ حل الدولتين وإعلان عدد من الدول الأوروبية اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومواقفها الرافضة للجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وضرورة وضع حد نهائي لها، يؤكد للعالم مجددًا عدالة القضية الفلسطينية، ويثبت محوريتها في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس البرلمان العربي، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة جنيف بسويسرا، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وخلال اللقاء، قدم «اليماحي» نبذة مختصرة عن الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي دفاعًا عن القضية الفلسطينية ونصرةً للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقه، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات واهتمامات البرلمان العربي، وستكون هي القضية المحورية التي سيناقشها خلال لقاءاته مع عدد من رؤساء البرلمانات والمنظمات على هامش المشاركة في هذا المؤتمر، وكذلك في كلمته الرئيسية التي سيلقيها أمام الجلسة العامة للمؤتمر، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

من جانبه، أكد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن «البرلمان العربي داعم منذ نشأته للقضية الفلسطينية»، مضيفًا أن «هذا الدعم شهد قفزة نوعية كبيرة في ظل الرئاسة الحالية للبرلمان العربي، الذي يدافع بقوة عن كافة القضايا العربية وليس القضية الفلسطينية فقط».

وقال «فتوح»، إن «مصر والأردن وكافة الدول العربية لم تدخر جهدًا من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في محنته»، مجددًا رفضه وإدانته للمحاولات المغرضة التي تهدف إلى تحميل دولًا عربية مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، على الرغم أنها من أكثر الدول التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودافعت عن قضيته العادلة، ومشددًا في هذا السياق على أن الموقف الحاسم لمصر والأردن والدول العربية بشكل عام، في رفض تهجير الشعب الفلسطيني هو الذي حال دون تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي كما كان يخطط الاحتلال.

واستعرض «فتوح» الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والتي بلغت مستوى غير مسبوق لم تشهده القضية الفلسطينية منذ عام 1948، موضحًا أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا بسبب جرائم الاحتلال في تدمير البنية التحتية والاستيطان ووضع الحواجز التي تفاقم من معاناة الفلسطينيين بشكل يومي.

وأضاف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أنه يعول على دور الدبلوماسية البرلمانية في الضغط من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني التي يصادرها والتي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني الآن أكثر من أي وقت مضى.

حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب عبد الحكيم معلم أحمد نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان العربي، والنائبة الدكتورة حنان السماري عضو البرلمان العربي، والنائب ماهر الكتاري عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة الدكتور أشرف عبد العزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، ومدير إدارة العلاقات الخارجية.