قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشارين ياسر عكاشة، محمد مرعي، ووائل مكرم، بأمانة سر أشرف حسن، بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهم المعروف إعلاميًا بـ'فتى الدارك ويب'، المتهم بالاشتراك مع آخرين في قتل طفل بشبرا الخيمة، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات على باقي المتهمين بتهم الاتجار بالبشر، الشروع في القتل، وهتك العرض.

صدر الحكم بعد استماع المحكمة لمرافعة الدفاع وضم صورة من التقرير النفسي للمتهم الأول في القضية رقم 9800 جنايات أول شبرا الخيمة.

وكان 'فتى الدارك ويب' قد سبق وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة في محكمة جنايات شبرا الخيمة بتاريخ 6 مارس 2025، كما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا مماثلًا بتاريخ 26 يناير 2025، ليصل إجمالي العقوبات الصادرة بحقه حتى الآن إلى 45 سنة.

وأكدت المحكمة في حكمها على المعاقبة حضوريًا للمتهمين، حيث عاقبت المتهم الأول علي الدين محمد علي محمد الزيات بالسجن 15 سنة، بينما عاقبت كلا من إسماعيل أحمد إسماعيل حسين، مينا نادي فوزي تادرس حنا، سيد صالح سيد محمد، وسيد عبد الراضي محمد أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، مع تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه عن التهم الموجهة إليهم، ومصادرة المضبوطات وتحمل المصاريف الجنائية.

هتك عرض المجني عليه

وجاء الحكم بعد عرض مقاطع الفيديو محل الأحراز على الدفاع، ومناقشة الخبير الاجتماعي، حيث أظهرت الفيديوهات تعرض المجني عليهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، للتخدير وخلع الملابس وهتك العرض بناءً على تعليمات المتهم الأول، مع تصوير أجسادهم.

كما تضمن أحد المقاطع طلب المتهم الأول من باقي المتهمين قتل المجني عليه عن طريق قطع شرايينه، إلا أن المتهمين اكتفوا بهتك العرض ورفضوا تنفيذ القتل.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة ضم الجنايتين رقم 20794 لسنة 2024 و20801 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة للجناية رقم 20794 لسنة 2024، لارتباطهما ووحدة المشروع الإجرامي، مع استمرار حبس جميع المتهمين، وتكليف النيابة العامة بعرض مقاطع الفيديو ومناقشة الخبير الاجتماعي لإعداد التقرير اللازم.

وأظهر تقرير الطب النفسي أن المتهم الأول لا يعاني من أي اضطراب عقلي أو نفسي، سواء وقت وقوع الواقعة أو في الوقت الحالي، وأنه يتمتع بالقدرة على الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور، ما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع معامل الكذب والنزعة الإجرامية لدى المتهم.