صرح إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن متبقيات المبيدات أصبحت أحد أهم المعايير التي تحدد مصير الصادرات الزراعية، حيث أن  الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، تضع اشتراطات صارمة في هذا المجال، لأن الأمر متعلق بصحة المستهلك، وأي تجاوز في النسب المسموح بها قد يؤدي إلى رفض الشحنة أو حتى حظر الاستيراد من البلد المصدر.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه في ظل التشديدات المتزايدة من قِبل الدول المستوردة – خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وآسيا – أصبحت مراقبة متبقيات المبيدات شرطًا أساسيًا لقبول أي شحنة من المنتجات الزراعية، وهذه المتبقيات هي آثار كيميائية قد تبقى في الخضروات أو الفواكه بعد استخدام المبيدات الزراعية، ويجب أن تكون ضمن الحدود المسموح بها دوليًا والمعروفة بـ MRLs (Maximum Residue Limits).

وأكد 'الشرقاوي' في بيان له ، انه حدث هذا أكثر من مرة، ليس في مصر فقط، بل في دول كثيرة، وأحيانًا يتم رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدة أظهرت أن متبقيات المبيدات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، حيث أن بعض المبيدات مثل “الكلوربيريفوس” محظورة تمامًا في أوروبا، وإذا وُجدت آثار لها، يكون العقاب صارمًا.

وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، ان المشكلة مركبة، جزء منها يعود إلى استخدام مبيدات غير مصرح بها أو عدم الالتزام بفترة الأمان بين آخر رش الحصاد، ولكن هناك أيضًا مسؤولية تقع على المصدرين والجهات الرقابية، منها غياب التتبع وعدم الفحص قبل التصدير يزيد من خطورة الوضع .

وأوضح أن حل هذه المشكلة يبدأ من الحقل يجب تدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح للمبيدات، مع ضرورة وجود إشراف فني مستمر، وأيضًا، تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن التزام المزارع بالتعليمات.

وتابع الشرقاوي قائلا: 'لا بد من إجراء تحاليل مخبرية منتظمة، خصوصًا من خلال معامل معتمدة مثل معمل متبقيات المبيدات'.

وأكد القيادى بحزب العدل ، ان الحفاظ على سلامة المنتج ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو مفتاح الاستمرار في التصدير، كما أن الالتزام بالممارسات السليمة واستخدام المبيدات المسموح بها ضمن الحدود الآمنة، هو الطريق الوحيد للحفاظ على سمعة منتجاتنا الزراعية في الأسواق العالمية.