رم - صدرت في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لعام 2025.

ونصت المادة 5 على أن يكون للقيادات المستقبلية مساران: مسار القيادات الشابة وهو خاص لموظفي القطاع العام من غير شاغلي وظائف الإدارة الوسطى ممن لم تتجاوز أعمارهم 28 سنة وأكملوا فترة التجربة وخبرتهم الفعلية في القطاع العام أقل من سنتين بما في ذلك أوائل الأفواج الجامعية الذين يتم استقطابهم وتعيينهم وفقا لتعليمات الاستقطاب والتعيين في القطاع العام بهدف تمكين المواهب وتعزيز استعدادها وفرص توليها للوظائف القيادية في المستقبل.

ومسار القيادات التنفيذية، وهو خاص لموظفي القطاع العام من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى ممن لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بهدف تمكينهم من امتلاك الكفايات اللازمة لتولي وظائف قيادية أعلى.

ونصت المادة 7 على أن يكون المركز المعني بتقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة، الجهة المسؤولة عن تقييم الكفايات للمرشحين المشاركين في المسارات القيادية المستقبلية خلال مراحلها المختلفة ويجوز للجنة التوجيهية الاستعانة بجهة متخصصة لإجراء بعض التقييمات والاختبارات.

فيما نصت المادة 8 على أن يكون معهد الإدارة العامة الجهة المسؤولة عن تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية.

ونصت المادة 9 على أن تلتزم الدائرة بإصدار القرارات الإدارية اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية وتوقيع الموظف على وثيقة الالتزام الخاصة بالمسارات المستقبلية والمعدة من قبل الهيئة وتقديم جميع الترتيبات والتسهيلات اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية في جميع مراحله وأنشطته.

ونصت المادة 10 على تشكيل لجنة توجيهية لإدارة مسارات القيادات المستقبلية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من مدير عام المعهد نائباً للرئيس ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء والمدير المعني في الهيئة يسميه رئيس الهيئة والمدير المعني في المعهد يسميه مدير عام المعهد وخبيرين في مجال الإدارة العامة يسميهما رئيس الهيئة.

ونصت المادة 12 على أن مسار القيادات الشابة يتكون من عدة مراحل وهي: الخضوع للبرنامج التدريبي التأهيلي وتكون مدته 3 شهور، والتدريب على رأس العمل في دائرته ضمن بيئة تمكينية لمدة 6 شهور، ويتم تسمية مرشد له من الدائرة وخضوع المشارك إلى أحد الخيارات التالية وبما ينسجم مع الكفايات المرتبطة بالمسار ووفقاً لما تقرره اللجنة التوجيهية، على أن لا تقل مدة هذه المرحلة عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات.

كما تضمنت المراحل خضوع المرشح لبرنامج تطوير وتأهيل شاغلي وظائف الإدارة الوسطى بسوية رئيس قسم المعتمد في المعهد والخضوع لبرنامج تطوير وتأهيل شاغلي وظائف الإدارة الوسطى بسوية مدير المعتمد في المعهد بعد مضي سنتين من المرحلة الرابعة، حيث يتم تقييم الكفايات المرتبطة بكل مسار وأداء المشاركين خلال شهرين من نهاية كل مرحلة من مراحل المسار.

ونصت المادة 13 على أن يتضمن مسار القيادات التنفيذية شاغلي وظيفة رئيس قسم او ما يماثلها وشاغلي وظيفة المدير المعتمد في المعهد وشاغلي وظيفة مدير أو ما يماثلها.

كما نصت المادة 14 على أن يتم الإعلان عن إطلاق مسارات القيادات المستقبلية على الموقع الرسمي للهيئة والمعهد، متضمناً القطاعات والدوائر المستهدفة وشروط المشاركة وآلية تقديم الطلبات، ويتم اختيار المرشحين في المسارات المستقبلية استنادا إلى تحقيق شروط المشاركة والمتطلبات الواردة في الإطار التنفيذي شريطة اجتيازهم برنامج توجيه الموظف الجديد الذي يعقده المعهد ويتم اختيار المشاركين وفق نتائج تقييم الكفايات والمقابلات.

ونصت المادة 15 على أن يعتبر الموظف المستنكف عن إجراءات التدريب والتقييم في أي من مراحل المسار غير ملتزم، ويتم فصله من المسار بقرار اللجنة التوجيهية، وفي حال تم ابتعاث الموظف داخل المملكة أو خارجها تطبق عليه الأحكام الواردة في تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام ووثيقة الالتزام، في كل مرحلة من مراحل المسار.

كما نصت المادة 16 على أنه يحق لخريج مسار القيادات الشابة التنافس لإشغال وظيفة رئيس قسم بعد مضي 3 سنوات خدمة فعلية في الدائرة وبعد اجتيازه المرحلة الرابعة من المسار بتقييم كفايات وأداء يفوق '90 بالمئة'، والتنافس لإشغال وظيفة مدير بعد مضي 7 سنوات خدمة فعلية في الدائرة واجتيازه المرحلة الخامسة من المسار.

المادة 17 نصت على أنه يحق لخريج مسار القيادات التنفيذية المستقبلية التنافس لإشغال وظيفة مدير، شريطة أن تكون لديه خبرة إشرافية لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة رئيس قسم وخبرة حكومية لا تقل عن 7 سنوات وتحقيقه الكفايات المطلوبة للوظيفة والتنافس لإشغال وظيفة أمين عام أو مدير عام شريطة أن تكون لديه خبرة إشرافية لا تقل عن 5 سنوات في وظائف الإدارة الوسطى وخبرة حكومية لا تقل عن 12 سنة وتحقيقه الكفايات المطلوبة للوظيفة.

كما نصت المادة 18 على أن تطبق على الموظفين غير الخاضعين لأحكام هذه التعليمات من خريجي برامج القيادات الحكومية المتقدمة وخريجي الدبلوم المهني الموجهة للقيادات المعتمدة في المعهد أحكام المادتين 16 و17 من هذه التعليمات.

ونصت المادة 19 على أن تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بناء على تنسيب رئيس الهيئة.

--(بترا)