اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة الجنايات الكبرى بإعدام متهمين اثنين شنقاً حتى الموت، بعد إدانتهما بقتل صديق لهما عبر دس مادة سامة تعرف باسم «الكارتاب» داخل شطيرة (ساندويش)، أثناء وجودهم على شاطئ الروشة في لبنان، فيما قررت المحكمة تبرئة متهم ثالث لعدم كفاية الأدلة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى عام 2024، حين كان المتهمان ومتهم ثالث والمغدور أصدقاء، وجمعتهم أنشطة افتعال حوادث سير بمركبات فارهة بهدف الاحتيال على شركات التأمين في الأردن وقطر والسعودية.
وبحسب تفاصيل القضية، نشبت خلافات مالية بين المغدور وبقية المتهمين أثناء وجودهم في قطر، بعد افتعال حادث سير والحصول على تعويضات من شركات التأمين دون منحه حصته منها. وبعد عودتهم إلى الأردن، قرر المتهمان الأول والثاني التخلص منه.
ولتنفيذ مخططهما، اشتريا مادة «الكارتاب» السامة وأخفياها داخل ورقة قصدير وضعاها في علبة جل للشعر، ثم أقنعا المغدور بالسفر إلى تركيا عبر سوريا ولبنان، بحجة تمكينه من الحصول على حصته المالية من تعويضات الحادث.
وسافر المغدور برفقة أحد المتهمين إلى سوريا، إلا أن الأخير لم يتمكن من دس السم له، ليلحق به المتهم الثاني، ويتوجه الثلاثة معاً إلى لبنان. وهناك استدرج المتهمان المغدور إلى مكان مرتفع على شاطئ الروشة، ووضع المتهم الثاني السم داخل شطيرة تناولها المغدور، قبل أن يشعر بطعم مر وضيق في التنفس، ويفارق الحياة بعد دقائق.
وبعد التأكد من وفاته، استولى المتهمان على جواز سفره ومزقاه، كما أخذا هاتفه وساعته ومقتنياته الشخصية، ثم استأجرا سيارة وألقيا بمقتنياته على مراحل، قبل مغادرة لبنان إلى سوريا والعودة إلى الأردن.
وبدأت خيوط القضية بالظهور بعد تلقي ابن شقيق المغدور اتصالاً عبر تطبيق «تلغرام» من هاتف عمه، ليتبين أن المتصل مواطن لبناني عثر على الهاتف في الطريق وحاول إعادته إلى صاحبه. وبعد إبلاغ ذويه عن فقدانه، تحركت الأجهزة الأمنية للتحقيق في القضية.
وتبين لاحقاً أن السلطات اللبنانية عثرت على الجثة دون التمكن من تحديد هوية صاحبها، وجرى دفنها، قبل أن يتم تسليمها بالطرق الدبلوماسية بعد نحو ثمانية أشهر على الوفاة. وخلال التحقيق، اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة.
وقررت المحكمة تجريم المتهمين الأول والثاني بجناية القتل العمد بالاشتراك، والحكم على كل منهما بالإعدام شنقاً حتى الموت، فيما برأت المتهم الثالث من جناية التدخل بالقتل العمد لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه.
ويشار إلى أن القرار قابل للطعن أمام محكمة التمييز، وهو مميز بحكم القانون.












































