قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن “الاقتصاد الإسرائيلي خلال عقود منذ إقامة دولة الابادة بُني على دمج العنف الاستعماري بالإدارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وعلى إدخال جرائم الحرب في صلب وظائف الدولة اليومية، بحيث جرى ربط الميزانيات والديون وسوق العمل بالتعبئة العسكرية وسياسات السيطرة الاستعمارية”.

وأضاف دلياني أن “ما تتعرض له غزة والقدس وباقي أنحاء الضفة المحتلة يدار ضمن بنية مؤسسية ثابتة تستخدم الأدوات الاقتصادية لإدامة السيطرة الاستعمارية، وتُخضع الحياة اليومية لمنطق العسكرة الدائمة كونها آلية تشغيل اساسية للدولة”.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن “المعطيات الصادرة عن وزارة مالية دولة الإبادة وبنكها المركزي تشير إلى سحب حكومة الابادة ما يقارب ثلاث مائة الف من جنود الاحتياط من دورة الإنتاج المدني، ما أدى إلى تعطيل قطاعات اقتصادية واسعة، واللجوء إلى تمويل آلة الإبادة، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي المباشر، عبر قروض دفعت الدين العام باتجاه 70% من الناتج المحلي المتوقع لهذا العام، في وقت وثقت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية إفلاس ما يقارب خمسين ألف منشأة اقتصادية إسرائيلية منذ إطلاق حكومة نتنياهو حرب الإبادة على غزة قبل 26 شهراً نتيجة تحويل الموارد نحو جيشها”.

وتابع دلياني أن “تقرير منظمة لَتِت الاسرائيلية الصادر في 8 من الشهر الجاري كشف انزلاق 27% من العائلات الإسرائيلية وأكثر من ثلث الأطفال في دولة الإبادة إلى المستوى الرسمي لتعريف 'انعدام الأمن الغذائي'، وهو تدهور اجتماعي متوقع ومرتبط مباشرة باقتصاد يقوم على استنزاف مجتمعه لخدمة أهداف أيديولوجية”.

وأشار دلياني إلى أن منصات إعلامية مثل “هآرتس وStartup Nation Central ورويترز' وثقت تراجع الاستثمار الجريء في منظومة التكنولوجيا الإسرائيلية، وانكماشا في تأسيس الشركات الناشئة، وتسارع هجرة الكفاءات، واتساع المقاطعات الدولية، مؤكداً أن بنية اقتصادية قائمة على التطهير العرقي تحمل داخلها عوامل تفككها.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن المسار الاقتصادي الانحداري في دولة الإبادة الإسرائيلية نتاج مباشر لاختيارها الاستعماري القائم على إبادة شعبنا واقتلاعه من ارضه، وأن هذه المنظومة تولّد تآكلها الذاتي مع كل جريمة ترتكبها بحق شعبنا.