شركات الاتصالات المصرية تواجه حالياً أزمة كبيرة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تتزايد الضغوط على الشركات نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود.

و هذا الارتفاع أدى إلى طلب الشركات بضرورة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بشكل عاجل لتتمكن من مواجهة التحديات المالية الناتجة عن هذه الزيادات.

أوضح محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل حالياً على دراسة شاملة تهدف إلى تقييم مدى إمكانية وملاءمة رفع أسعار خدمات الاتصالات بالشكل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المستهلكين والشركات وحتي الان لم يتم رفع أسعار الخدمات بشكل رسمي.

وأشاررئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الدراسة ستكتمل قريباً، مما يمهد الطريق لموافقة محتملة على رفع الأسعار بطريقة مقبولة لجميع الأطراف.

وأوضح «شمروخ »في تصريحات لصدي البلد أن الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات أصبحت ضرورة ملحة، لضمان تقديم الخدمة بجودة تلبي احتياجات وتوقعات المستخدمين في مصر.

وأكد أن جزءاً كبيراً من تكاليف التشغيل الخاصة بشركات الاتصالات يعتمد على الوقود، وخاصة السولار والمازوت، لتشغيل أبراج الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

و كشف شمروخ عن خطة لإطلاق خدمات جديدة من شأنها تحديث قطاع الاتصالات في مصر.

وأعلن أنه سيتم إطلاق خدمات الشرائح الإلكترونية (eSIM) في السوق المصرية خلال شهر، مما سيتيح للمستخدمين مرونة أكبر في إدارة خطوطهم. كما سيتم إطلاق خدمات مكالمات الواي فاي (Wi-Fi Calling) قبل نهاية عام 2024، وهي خدمة ستتيح إجراء المكالمات عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية، مما قد يخفف من الضغط على الشبكات التقليدية.

يشير هذا التحرك إلى رغبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق تطور حقيقي في مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين المصريين، بالتزامن مع توفير حلول للتحديات المالية التي تواجهها شركات الاتصالات حالياً.