في تطور مقلق للمشهد التجاري والاجتماعي في مدينة تعز، شهد شارع الوليد، الذي يُعد من أبرز الشرايين التجارية في قلب المدينة، تحولاً جذرياً ليصبح سوقاً مفتوحاً لبيع وتداول القات، في خطوة وصفها ناشطون ومواطنون بأنها 'ضربة قاضية' للنشاط الاقتصادي في المدينة.

وكان شارع الوليد، الذي يمتد في وسط تعز، يمثل لسنوات طويلة مركزاً تجارياً مهماً، حيث احتضن مقرات كبرى لتجار الجملة ومختلف الأنشطة التجارية التي تخدم المدينة ومحيطها. لكن هذا الواقع بدأ يتلاشى تدريجياً ليحل محله مشهد جديد يسيطر عليه باعة القات.

قطع شريان حيوي

وقال مواطنون وناشطون وإعلاميون من تعز، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن شارع الوليد لم يفقط وظيفته التجارية فحسب، بل تم 'قطعه كلياً' أمام الحركة المرورية والمشاة.

وأكدوا أن الشارع يُعد شرياناً حيوياً يربط بين عدة أحياء سكنية وتجارية ويؤدي مباشرة إلى أسواق رئيسية أخرى في المدينة، مما يجعل إغلاقه شبه كامل يعيق حركة الآلاف من المواطنين يومياً.

وأضاف السكان أن هذا التحول أثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، حيث تحول الشارع إلى مكان للفوضى والمضايقات. وقال أحد سكان المنطقة: 'لم نعد نستطيع الخروج من بيوته أو السماح لأطفالنا باللعب بالقرب من الشارع، فالمكان لم يعد آمناً'.

مضايقات وخطر على الأمان

وتتفق شهادات النساء والجيران على أن تواجد سوق القات بشكل علني وكثيف في الشارع خلق بيئة غير آمنة. وأوضحوا أن المارة، وخاصة النساء، يتعرضن لمضايقات لفظية وحركية مستمرة من قبل رواد السوق وباعة القات، مما أجبر العديد من العائلات على تغيير طرقهم اليومية تجنباً لهذه المشاكل.

من جانبهم، حذر ناشطون وإعلاميون من أن سيطرة تجار القات على شارع بهذه الأهمية يمثل مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المدينة.

وأشاروا إلى أن هذا التحول لا يقتصر على تغيير معالم شارع تجاري، بل يمثل ضربة للنشاط الاقتصادي المنتج، ويكرس ثقافة غير صحية، ويجرد المدينة من أحد أهم معالمها الحضارية والتجارية.

ويبقى مصير شارع الوليد، وربما غيره من المعالم التجارية في تعز، مرهوناً بمدى قدرة السلطات المحلية المعنية على التدخل وإعادة فرض القانون، وحماية الأنشطة الاقتصادية من الانزلاق نحو ممارسات تضر بمصالح المدينة وأهلها.