كشفت مقارنة رقمية دقيقة تكشف عن تراجع كبير في القوة الشرائية لرواتب موظفي السلك القضائي منذ ما قبل انقلاب المليشيا الحوثية وحتى اليوم، إذ فقدت الرواتب جزءًا كبيرًا من قيمتها الفعلية أمام الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وقالت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء أن راتب وكيل نيابة بدرجة (ب) قبل انقلاب المليشيا الحوثية، وتحديدًا في عام 2014، كان يبلغ 225,000 ريال يمني. وبالنظر إلى الأسعار حينها، كان سعر دبة البترول لا يتجاوز 2,500 ريال، ما جعل الراتب يعادل 90 دبة بترول. أما اليوم، ومع وصول سعر الدبة إلى 24,000 ريال، فقد أصبحت قيمة 90 دبة بترول تساوي 2,160,000 ريال، وهو مبلغ يفوق الراتب الحالي بأضعاف كبيرة.

وأوضحت المصادر أيضًا أن الراتب في 2014 كان يعادل 33 كيس دقيق بسعر 7,000 ريال للكيس. وباحتساب سعر الكيس اليوم البالغ 38,000 ريال، تصل القيمة المكافئة إلى 1,254,000 ريال، وهو ما يمثل خسارة ضخمة في القدرة الشرائية.

وفي جانب الإيجارات، قالت المصادر إن سعر إيجار شقة محترمة في 2014 لم يتجاوز 35,000 ريال، بينما لا يقل سعر الإيجار اليوم عن 150,000 ريال، في قفزة تعكس الفارق الكبير بين الدخل وتكاليف المعيشة.

وعند قياس الراتب بالدولار، كان وكيل النيابة بدرجة (ب) قبل انقلاب الحوثيين يحصل على ما يعادل 1,100 دولار، أي ما يساوي حاليًا نحو 1,574,000 ريال بسعر الصرف الحالي. وفي المقابل، يتقاضى موظف الدرجة نفسها اليوم 225,000 ريال فقط، وهو ما لا يتجاوز 157 دولارًا.

وبينت المصادر إن هذه الأرقام تبرز حجم التدهور الذي أصاب رواتب موظفي القضاء بعد انقلاب المليشيا الحوثية، في ظل تضخم الأسعار وانهيار العملة وغياب الإصلاحات الاقتصادية، ما أدى إلى تآكل اقتصادي غير مسبوق أثر بشكل مباشر على حياة كوادر الدولة.