كشف النائب ورئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بـ مجلس نواب الشعب، هشام حسني، عن وجود مبادرة داخل البرلمان تهدف إلى تنقيح النظام الداخلي ومراجعة القانون الانتخابي.

وفي تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 عبر الإذاعة الوطنية، أوضح حسني أن النظام الداخلي الحالي يتضمن عدداً من الثغرات التي تستوجب الإصلاح، حتى يكون إطاراً قانونياً سليماً يُحتكم إليه في الدورات البرلمانية المقبلة.

وبيّن أن المقترح المطروح يشمل إعادة تنظيم مسألة تركيز اللجان البرلمانية، إلى جانب النظر في ما اعتبرها تجاوزات حصلت داخل المجلس، مشيراً إلى أن بعض اللجان لا تعكس تمثيلية كاملة للكتل بسبب طريقة الانتخاب المعتمدة، وهو ما يمثل إخلالاً بمقتضيات النظام الداخلي.

أما بخصوص القانون الانتخابي، فقد أكد حسني أنه يعاني من عدة نقائص، من بينها غموض آلية معاينة الشغور وعدم تحديد الجهة المخولة للقيام بذلك، إضافة إلى إشكاليات تتعلق بالتزكيات وبجدوى تمثيل التونسيين بالخارج.

كما أشار إلى أنه لم يتم بعد ضبط موعد للاستماع إلى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن المقترح المتعلق بتركيبتها وآليات تعيين أعضائها.