رم - مشروع متنزه ترفيهي بمساحة إجمالية تبلغ 573 ألف متر مربع ضمن الفرص المطروحة

تدخل مشاريع مدينة عمرة الجديدة ضمن المشروعات التي يستعرضها الأردن أمام المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، مع طرح فرص في التطوير العقاري والسياحة والرياضة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، ضمن توجه لتطوير أنشطة اقتصادية وحضرية جديدة.

ويخصص المؤتمر جلسة يوم الأربعاء، بعنوان مدينة عمرة الجديدة: فرص التنمية الحضرية الذكية والمستدامة، تتناول المرحلة الأولى من المشروع وإمكانات مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرافق والخدمات.

وتقع المدينة الجديدة بالقرب من العاصمة عمّان ومطار الملكة علياء الدولي ومسارات التجارة الإقليمية، ما يمنحها ارتباطا بالبنية التحتية للنقل والخدمات والأسواق.

وتتناول الجلسة فرص الاستثمار في العقارات والسياحة والمرافق الرياضية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن بين المشروعات المنشورة على المنصة، فرصة لإنشاء وتشغيل متنزه ترفيهي ضمن المخطط العام لمدينة عمرة، يستهدف تطوير وجهة تضم الألعاب والمرافق الترفيهية والمطاعم والمحال التجارية وخدمات الزوار.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى المقترحة للمشروع نحو 290 ألف متر مربع، من أصل مساحة إجمالية تبلغ 573 ألف متر مربع، وفق بيانات الفرصة الاستثمارية.

ويتضمن المشروع تطوير وتشغيل وجهة ترفيهية على مراحل، تشمل ألعابا ترفيهية، ومعالم جذب، ومتاجر، ومطاعم ومقاهي، ومرافق لخدمة الزوار.

ويقترح تنفيذ المتنزه وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل، بما يفتح المجال أمام مطورين ومشغلين متخصصين في المشاريع السياحية والترفيهية.

ويرتبط تطوير المدن الجديدة بعدد من القطاعات الاقتصادية، تشمل الإنشاءات والهندسة والمواد الصناعية والنقل والطاقة والمياه والخدمات التجارية والسياحية.

كما تمثل هذه المشروعات فرصة لاختبار نماذج استثمارية تقوم على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الأصول وتشغيلها، ضمن أطر تعاقدية تحقق الجدوى المالية ومستويات الخدمة المطلوبة.

وتنسجم الفرص المطروحة مع محركات نوعية الحياة والاستثمار والخدمات المستقبلية في رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تطوير المدن والخدمات واستقطاب المشاريع التي توفر نشاطا اقتصاديا وفرص عمل.

جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرش أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى بما يخدم التنمية الاقتصادية ويحسن حياة المواطنين.

وتشكل البيئة الاستثمارية الأردنية والحوافز والتسهيلات المتاحة للمشاريع المؤهلة عوامل داعمة لاستقطاب المستثمرين، فيما يتيح الموقع الجغرافي للمملكة إمكانية ربط المشاريع السياحية والعقارية بالأسواق الإقليمية.

ويتوقف الأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات على استكمال دراسات الجدوى وتحديد حجم الإنفاق الرأسمالي ومراحل التطوير والتمويل والطلب المتوقع.

ويتيح مؤتمر الاستثمار فرصة لعرض هذه الملفات أمام المستثمرين الأوروبيين ومؤسسات التمويل والشركات المتخصصة، في إطار السعي لتحويل فرص التنمية الحضرية إلى مشاريع إنتاجية وخدمية قابلة للتنفيذ.