انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم الجمعة 11 جويلية 2025، جلسة عمل جمعت وفدا من الاتحاد يترأسه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد، ووفدا من غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية  يقوده رئيسها السيد دافيد حمود بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد جوي هود.

وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية العربية نخبة من ممثلي مؤسسات رائدة ينشطون في قطاعات استراتيجية ومحورية تشمل تعزيز التجارة والاستثمار الدولي بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التطورات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الرقمي، الابتكارات المتطورة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى دعم الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير تقنيات تخزين الحبوب وتحسين سلاسل القيمة الزراعية.

فيما تكوّن وفد الاتحاد من عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمسؤولين بالاتحاد وممثلين عن عدة قطاعات من بينها تصدير زيت الزيتون والتمور، والروبوتيك، وصناعة مكونات الطائرات، ومكونات السيارات والتكنولوجيا المالية إلى جانب حضور رئيس الغرفة الامريكية للتجارة بتونس.

دعم العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة

و أكد رئيس الاتحاد أهمية هذه المبادرة التي تعكس اهتمامًا متناميًا من الجانب الأمريكي بالمناخ الاقتصادي التونسي، مبرزًا ضرورة العمل المشترك على إرساء شراكات تقوم على التكامل والثقة والمصالح المتبادلة.

وأشار السيد سمير ماجول إلى ما تتميز به تونس من موقع استراتيجي يجعلها مركزًا إقليميًا بامتياز، بفضل قربها من أوروبا، وانفتاحها على العالم العربي، وموقعها كبوابة طبيعية نحو إفريقيا، مدعومة بشبكة اتفاقيات تجارية تشمل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية العربية للتبادل الحر، والانضمام إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) كما عبّر عن أمله في إطلاق ديناميكية تعاون متجددة مع الولايات المتحدة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى استعداد عدد من القطاعات لاحتضان شراكات صناعية وتجارية جديدة، منها التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الإلكتروني، وصناعة مكونات الطائرات والسيارات والمكونات الميكانيكية، والصناعات الغذائية المستدامة، والفلاحة المتجددة، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتخزين الزراعي.

وشدد رئيس الاتحاد على أن نجاح هذه الشراكات يقوم على تكامل القدرات بين الجانبين، من خلال الجمع بين الخبرة الأمريكية في الابتكار ورأس المال، والقدرات التونسية التنافسية والمرنة وقربها من الأسواق المجاورة.

كما اعتبر رئيس الاتحاد أن من بين المسارات الواعدة للتعاون، تطوير استثمارات مشتركة نحو أسواق ثالثة، على غرار بلدان إفريقيا والعالم العربي واوروبا حيث راكمت المؤسسات التونسية خبرة ميدانية.

من جانبه، أكد السيد دافيد حمود رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية ، أهمية هذا اللقاء في مسار دعم العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة، معتبرا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تطوير المبادلات الثنائية وبلورة شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وأشار السيد دافيد حمود إلى أن وفد الغرفة يضم ممثلين عن قطاعات استراتيجية تشمل السيادة الغذائية، والأمن المالي، والدفاع ما يعكس تنوع مجالات التعاون الممكنة، مؤكدًا التزامه بدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي.

ودعا رئيس الغرفة الفاعلين التونسيين إلى تطوير علاقات مباشرة مع مختلف الولايات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لشراكات متوازنة ومربحة للطرفين.

إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي مع تونس

وفي نفس السياق، اعتبر السفير الأمريكي جوي هود أن إقامة علاقات مباشرة مع الولايات الأمريكية الخمسين تمثل رافعة استراتيجية هامة، إذ تعادل – وفق تعبيره – 'الحصول على خمسين سفيرًا اقتصاديًا داخل الولايات المتحدة'، كما أشار إلى أن توسيع هذه العلاقات يمكن أن يساهم عمليًا في إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي مع تونس، ومعالجة بعض الإشكاليات التجارية، بما في ذلك مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية والتي حددت مؤخرا ب 25%.

وقدم ممثلو القطاعات الاقتصادية في البلدين خلال اللقاء عرضًا معمقًا لمجالات عملهم، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة للتعاون الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة، كما ناقش الطرفان التحديات الهيكلية التي تواجه العلاقات التجارية، لا سيما الأثر السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، مؤكدين ضرورة بلورة آليات فعالة لتجاوز هذه العقبات بما يضمن تيسير حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي.

كما استعرض اللقاء الموقع الجيو استراتيجي المتميز لتونس، التي تشكل نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، إضافة إلى تميز نسيجها الصناعي وقدراتها البشرية المؤهلة، كعوامل حاسمة تعزز من جاذبية السوق التونسية أمام الاستثمارات الخارجية، وأهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في البلدين كرافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والتعاون المستدام، داعين إلى تأسيس شراكات متكاملة ومتوازنة تعكس تطلعات الطرفين وتدعم التنويع الاقتصادي، الابتكار، ونقل التكنولوجيا في قطاعات حيوية متعددة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار الأمريكي في تونس، باعتباره رافعة لتعزيز النمو ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات، كما عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تكثيف الجهود لدعم تدفق الاستثمارات الأمريكية نحو تونس، وتوسيع آفاق التعاون لتمكين المؤسسات التونسية من النفاذ بشكل أفضل إلى السوق الأمريكية والاستفادة من فرصها الواعدة.

وأكد الجانبان الرغبة المتبادلة لتعزيز هذه الشراكة عبر تبني رؤية متجددة ترتكز على المساواة والاحترام المتبادل، بما يتيح تحقيق منافع متبادلة ومستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على تطور النسيج الاقتصادي التونسي، وقدرة المؤسسات التونسية على التكيف والانفتاح على الأسواق الخارجية، حيث تسعى عديد المؤسسات إلى الولوج إلى السوق الأمريكية من خلال الشراكات الصناعية، ونقل التكنولوجيا، وإنشاء مراكز توزيع أو فروع مباشرة.