أصدرت جمعيات الصرافين، اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026م، بياناً هاماً حددت فيه آلية العمل الجديدة لعمليات مصارفة العملات الأجنبية الموجهة للمواطنين. جاء البيان بالتنسيق التام مع إدارة البنك المركزي، وهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على العملة المحلية (الريال اليمني) وتنظيم حركة تداول النقد الأجنبي في الأسواق المحلية.

وقد تضمن البيان مجموعة من الضوابط والإجراءات التنفيذية الملزمة لكافة شركات ومنشآت الصرافة، والتي بدأ العمل بها فوراً. وفيما يلي نص التفاصيل الجديدة:

تحديد سعر الصرف وآليات الشراء نص البيان على منح كافة شركات ومنشآت الصرافة حرية إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفقاً لحاجة السوق، محدداً السعر بـ 410 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي الواحد، وذلك بهدف توحيد التعاميل ومنع التذبذبات السعرية.

إجراءات 'العناية الواجبة' وتوثيق البيانات شددت الجمعية في بيانها على ضرورة الالتزام الصارم باستيفاء كافة إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء. وشملت الضوابط الجديدة إلزام الصرافين بتوثيق البيانات التالية لكل عملية:

وتهدف هذه الخطوة، وفق البيان، إلى تعزيز الشفافية ومكافحة عمليات غسيل الأموال أو التداول غير المشروع.

سقف العمليات وربطها بالبنوك أوضحت الضوابط الجديدة آلية رفع البيانات؛ حيث يتعين على منشآت الصرافة رفع بيانات ما تم شراؤه من المواطنين، والتوجه بعد ذلك إلى أي بنك لشراء تلك العملات، على أن تقتصر العمليات التي لا تتجاوز 2000 ريال سعودي لكل عملية.

كما تضمن البيان بنداً تنفيذياً حاسماً ينص على أنه في حال رفض البنوك عمليات شراء العملة من الصرافين، يتم رفض القضية ورفع تقرير بذلك مباشرة إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراء اللازم.

يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية لضبط القطاع المالي وضمان استقرار السوق النقدية وتوفير العملة الصعبة للمواطنين عبر قنوات نظامية ومشروعة.