يشهد الشارع اللحجي وخاصة مالكي باصات الأجرة العاملة على خط لحج ( الحوطة ) – عدن ( الشيخ عثمان ) حالة من الاستياء والتساؤل المستمر بسبب تعدد جبايات النقل التي تُفرض عليهم من جهات متعددة ما جعلهم في حيرة حول من هي الجهة القانونية والرسمية التي يحق لها فرض هذه الرسوم .

السائقون أكدوا أنهم يُجبرون على دفع ثلاث جبايات في رحلة واحدة ذهاباً وإياباً وهي 500 ريال لصالح النقابة العامة للنقل والمواصلات في الحوطة ، و 200 ريال لصالح مكتب النقل في مخرج الحوطة ، و 200 ريال إضافية أثناء العودة من عدن إلى لحج على مدخل المحافظة لصالح مكتب النقل .

وبناءً على هذه التساؤلات ومن أجل الشفافية تم التواصل مع مدير عام مكتب النقل بمحافظة لحج الذي أوضح إن ما تقوم به النقابة من فرض جبايات ليس له أي أساس قانوني وهي جهة غير مخوّلة قانوناً بقطع الكواشن أو تحصيل الرسوم ، والجهة الوحيدة المخوّلة بذلك رسمياً هو مكتب النقل التابع للسلطة المحلية وإن من يدفع للنقابة يتحمل المسؤولية القانونية وحده .

وفي المقابل تم التواصل مع النقابة العامة للنقل والمواصلات لحج والتي ردّت على هذه التساؤلات وعلى الحديث بأنها جهة غير قانونية مؤكدة أنها جهة قانونية مرخّصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأنها تأسست وفقاً للقانون رقم (35) لسنة 2002م ، وأن نشاطها محمي بالقانون ولا يجوز لأي جهة تنفيذية أن تتدخل فيه .

وأفادت النقابة نحن نمارس عملنا بموجب قانون النقابات ونُخصص رسوم الاشتراك من أعضائنا لتغطية الخدمات والحقوق التي يحصل عليها العاملون في قطاع النقل وليس من صلاحية مكتب النقل التدخل في هذا الجانب أو نزع شرعية النقابة .

من جانبه شكى سائقو الباصات الأجرة وأكدوا إن تجاهلهم لأي من نقاط التحصيل يؤدي إلى توقيفهم من قبل رجال الأمن المتواجدين بجانب محصلي الجبايات ونحن لا نعرف من نُطيع ومن نتجاهل ، إن دفعنا للجميع أثقلتنا التكاليف وإن تجاهلنا جهة نُوقف ويتم فرض التحصيل علينا هذا ظلم في زمن نحن فيه بالكاد نوفّر لقمة العيش .

موجهين نداءهم إلى الرجل الأول في المحافظة اللواء أحمد عبدالله تركي محافظ محافظة لحج بضرورة التدخل للفصل في هذا التداخل الحاصل في الصلاحيات وتحديد الجهة الوحيدة المسؤولة عن جبايات النقل في المحافظة ، حيث إن الوضع أصبح لا يُحتمل في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتراجع الدخل اليومي ويطالبون المحافظ بإصدار قرار واضح يُنهي هذا اللبس ويوحد الجبايات إن كانت مشروعة أو يُلغيها إن كانت عبثية وغير قانونية .