* من وحي السردية الأردنية

أثار حديث مع صديق أوروبي، يحتفظ بذكريات عزيزة عن لقاءاته بالملك الحسين بن طلال وأخيه الأمير محمد، سؤالا يستحق التأمل: كيف استطاع الأردن أن يحافظ على استمراره وتماسكه ومكانته الدولية طوال أكثر من قرن، في منطقة تتوالى عليها الحروب والانقلابات وموجات النزوح؟

تتطلب الإجابة النظر في العلاقة التي نشأت بين القيادة الهاشمية والمجتمع ومؤسسات الدولة، وكذلك قدرة هذه العلاقة على التكيف مع التحولات. فالأردن محدود الموارد، واقتصاده وأمنه عرضة للصدمات الخارجية ومع ذلك، نجح في بناء دولة مستمرة عبر أربعة عهود ملكية، لكل منها ظروفه وإسهاماته وتحدياته الخاصة.

ومن موقعي كمواطن أردني عايش جانبًا من هذه التجربة وتحمّل مسؤولية وزارية خلالها، فإن فهم هذه المسيرة يتطلب الجمع بين تقدير ما تحقق ومناقشة صريحة لما بقي دون الطموح. فالمنعة لا تعني غياب الأزمات، بل القدرة على مواجهتها، والحفاظ على المؤسسات والمجتمع، وتجديد الثقة بالمستقبل.

عبدالله الأول: ثلاثون عامًا من التأسيس إلى الاستقلال

بدأت الدولة الأردنية الحديثة مع تأسيس إمارة شرق الأردن عام ۱۹۲۱ بقيادة الأمير عبدالله بن الحسين، الذي أصبح لاحقا الملك المؤسس وامتد عهده حتى استشهاده عام ۱۹۵۱، أي نحو ثلاثين عامًا، شملت بناء الإمارة وتحقيق الاستقلال وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية في ٢٥ أيار ١٩٤٦ . وشهدت هذه المرحلة تأسيس الإدارة والمؤسسات، وإصدار القانون الأساسي عام ۱۹۲۸، وإجراء الانتخابات التشريعية الأولى عام ١٩٢٩.

كانت مهمة المؤسس إقامة سلطة عامة قابلة للاستمرار، وبناء علاقة بينها وبين مجتمع متنوع في سبل عيشه وانتماءاته المحلية. وفي قراءتي، وفرت الشرعية العربية للقيادة الهاشمية إطارًا جامعًا قادرًا على استيعاب هذا التنوع، بما أتاح لشخصيات وكفاءات من أصول ومنابت مختلفة المشاركة في مشروع بناء الدولة.

وتطلب بناء الدولة أيضًا إدارة شراكة غير متكافئة مع بريطانيا. فقد ساعد التمويل والخبرات البريطانية على تطوير الجيش العربي، بينما منح قادة مثل بيك وغلوب، إلى جانب العلاقة الوثيقة بين الدبلوماسي أليك كير كبرايد وعبدالله، بريطانيا نفوذًا كبيرًا. وأنهى الاستقلال عام ١٩٤٦ الانتداب، مع الإبقاء على الروابط العسكرية.

ثم جاءت حرب فلسطين عام ١٩٤٨ . وقاتل جنود الجيش العربي وضباطه في القدس واللطرون، وأسهموا في إبقاء البلدة القديمة والقدس الشرقية تحت السيطرة العربية، رغم محدودية الموارد وتنافس الأهداف السياسية. واستقبل الأردن أيضًا موجة من اللاجئين الفلسطينيين، فأصبحت رعايتهم جزءًا من مسؤولياته المؤسسية. وفي عام ۱۹۵۰ ، أقرّت وحدة الضفتين بقرار مجلس الأمة الممثل لهما، فأصبحت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جزءًا من المملكة. ونتيجة لذلك، اتسع المجتمع الوطني وتعاظمت مسؤوليات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وامتد أثر هذا التحول إلى مفهوم المواطنة. فقد أتاح منح الفلسطينيين الجنسية الأردنية مشاركتهم في بناء الدولة، دون أن يعني ذلك، من المنظور الأردني، أي تخلي عن هويتهم الفلسطينية أو حقوقهم في العودة والتعويض. وهذه نقطة جوهرية للقارئ الخارجي: لم تُطرح المشاركة في الوطن الأردني والحفاظ على الحقوق الفلسطينية بوصفهما خيارين متناقضين.

الملك طلال : الأثر الدستوري لعهد قصير

تولى الملك طلال بن عبدالله العرش بعد والده. ورغم قصر عهده بين عامي ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲، ترك إرنا مؤسسيًا ممتدا بإقرار دستور ۱۹۵۲. فقد نظم الدستور سلطات الدولة، ورسّخ مبدأ أن الأمة مصدر جميع السلطات، وأقرّ نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، وحدد الحقوق والواجبات الأساسية للأردنيين.

تكمن أهمية هذا العهد في تعزيز الأساس الدستوري للدولة. فاستمرارية الحكم تتطلب قواعد واضحة تنظم العلاقات المؤسسية، وتحدد المسؤوليات، وتوفر أساسًا مستقرًا لتطور المشاركة العامة. ولذلك يستحق الملك طلال موقعًا مستقلاً في رواية الوطن يتجاوز قصر مدة حكمه. وقد تحققت هذه التطورات الدستورية في ظل استمرار القيادة العسكرية البريطانية والاعتماد المالي على بريطانيا.

الملك الحسين بناء الإنسان والمؤسسات وسط العواصف

نودي بالملك الحسين بن طلال ملكًا في ۱۱ آب ۱۹۵۲ ، بعد انتهاء حكم والده لأسباب صحية، وتسلّم سلطاته الدستورية في ٢ أيار ۱۹۵۳ . واستمر عهده حتى وفاته في ۷ شباط ۱۹۹۹؛ وهي حقبة طويلة تداخل فيها بناء الدولة مع إدارة أخطار إقليمية وداخلية متعاقبة.

وعزز الحسين السيادة العسكرية بإعفاء غلوب وكبار الضباط البريطانيين من مناصبهم في الأول من آذار ١٩٥٦ ، ووضع قيادة الجيش في أيد عربية. وأعقب ذلك إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية في آذار ١٩٥٧. وقد أعادت هذه الخطوات تشكيل العلاقات مع بريطانيا، مؤكدةً السلطة الوطنية مع الحفاظ على فرص التعاون.

كان الاستثمار في الإنسان سمة بارزة في هذا العهد. ويقدم التعليم شاهدًا ملموسًا: تأسست الجامعة الأردنية عام ١٩٦٢ ، وتلتها جامعة اليرموك عام ١٩٧٦ ، مع استمرار إنشاء الجامعات في مختلف المناطق. وقد أسهم هذا التوسع في إعداد كوادر مؤهلة للإدارة والاقتصاد والخدمات العامة، ومنح التعليم دورًا محوريًا في انتقال الأسر إلى آفاق اجتماعية ومهنية أوسع.

وفي ميدان التنمية، اضطلع الأمير الحسن بن طلال بدور بارز خلال ولاية العهد داعما التخطيط والفكر التنموي والعمل المؤسسي. وتبرز شهادة الدكتور جواد العناني التعاون بين الأمير الحسن وحكومة مضر بدران في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى (۱۹۷۶-۱۹۸۰). وتشير الوثائق الاقتصادية لتلك الخطة إلى أنها استهدفت استثمارات في الصناعة والتعدين والنقل والمياه والزراعة.

تكمن دلالة هذه المرحلة في تحويل الدعم والموارد المتاحة إلى قدرات إنتاجية وخدمات ومؤسسات. فقد وفرت القيادة السياسية التوجيه والمساندة، بينما تولت الحكومة والإدارة العامة والقطاع الخاص مسؤوليات التنفيذ. وهكذا تراكمت مقومات دولة قادرة على تقديم الخدمات، حتى عندما كانت الأزمات تقيد خياراتها.

وكانت حرب ١٩٦٧ من أشد تلك الأزمات. فقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووصلت إلى الضفة الشرقية موجة جديدة من النازحين. وكان القادمون من الضفة الغربية يحملون الجنسية الأردنية بالفعل، فيما اختلف الوضع القانوني للقادمين من قطاع غزة. ولذلك فإن وضع الجميع تحت وصف واحد يحجب جانبًا مهما من التاريخ الأردني الفلسطيني المشترك.

أضاف النزوح أعباء ثقيلة، لكنه جعل حماية الكرامة الإنسانية وتوفير التعليم والعمل والمشاركة مسؤولية وطنية مستمرة. وفي تقديري، عمقت الحياة المشتركة في المدارس والجامعات وأماكن العمل والمؤسسات الروابط المجتمعية، رغم التوترات والأزمات التي شهدتها العلاقة أحيانًا.

التسامح والمصالحة بوصفهما ممارسات في الحكم

من سمات التجربة الهاشمية الجديرة بالدراسة إبقاء أبواب المصالحة مفتوحة بعد الخلاف. وإنصاف هذه السمة لا يعني تجاهل الصدامات أو الاعتقالات أو القيود التي طبعت مراحل من التاريخ الأردني؛ بل تتجلى قيمتها الحقيقية عند النظر في كيفية تجاوز الخصومات وإعادة دمج المعارضين في الحياة العامة.

عبدالله الثاني: أولوية الاقتصاد وتحديث الدولة

مع تولي الملك عبدالله الثاني العرش عام ۱۹۹۹، برز ترکیز متجدد على التحديث الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، والانفتاح على الأسواق، وتوظيف العلاقات الدولية لخدمة التنمية. ومن المحطات المبكرة انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في نيسان ۲۰۰۰، تتويجا لمسار تفاوضي بدأ في العهد السابق، وهو مثال على الاستمرارية بين العهود.

وفي قراءتي لهذا العهد، اكتسب تحسين الأداء الاقتصادي موقعًا مركزيًا في تصور قوة الدولة واستقرارها. وأصبحت فرص العمل، وكفاءة المؤسسات، وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار معايير أساسية لتقييم نتائج السياسات.

وتبلور هذا الاتجاه في مشروع التحديث بمساراته الاقتصادية والسياسية والإدارية. ويجمع الهدف المعلن بین رفع مستويات المعيشة، وتوسيع المشاركة من خلال الأحزاب البرامجية، وتحسين كفاءة الإدارة العامة. وهذا الترابط حيوي: فالاقتصاد يحتاج إلى مؤسسات فعالة وقواعد مستقرة، بينما تمنح المشاركة السياسية المواطنين أدوات للتأثير والمساءلة.

غير أن تقييم هذه التجربة يتطلب التمييز بين الطموحات والنتائج. فالاستقرار الاقتصادي لا يضمن تلقائيا توفير فرص عمل كافية أو توزيعًا عادلا لثمار النمو. كما أن الصراعات الإقليمية، على ثقل آثارها، لا تعفي السياسات المحلية من المراجعة، ولا تقلل ضرورة تحسين التنفيذ والإنتاجية والقدرة التنافسية.

كيف تعمل الدولة وتتطور المشاركة السياسية؟

ينص الدستور الأردني على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي»، وأن الأمة مصدر جميع السلطات. وينظم العلاقة بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس الأمة والقضاء : فالسلطة التنفيذية منوطة بالملك ويمارسها بواسطة وزرائه وفقًا للدستور ويتولى مجلس الوزراء إدارة شؤون الدولة ويخضع للثقة والمساءلة أمام مجلس النواب. وتناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، ويتكون مجلس الأمة من مجلس نواب منتخب ومجلس أعيان معيّن، بينما يضطلع القضاء المستقل بدوره في إرساء العدالة وصون الحقوق.

وبهذا المعنى، فإن الأردن ملكية دستورية ذات تجربة قابلة للتطور نحو ممارسة برلمانية أوسع، تتشكل فيها الحكومات على أساس أغلبيات حزبية أو ائتلافية منتخبة. وقد طرح الملك عبدالله الثاني هذا المسار في أوراقه النقاشية، رابطًا تقدمه بتطور الأحزاب البرامجية وقدرتها على تمثيل المواطنين وتحمل المسؤولية الحكومية. ويتطلب هذا المسار ترسيخ التعددية، وتوسيع المشاركة، وتعزيز الرقابة والمساءلة، مع الحفاظ على دور الملكية مرجعيةً جامعةً لمكونات المجتمع وضامنةً لاستمرارية الدولة. وتظل القيمة النهائية لهذا التطور مرتبطة بتحققه عمليًا في حياة المواطنين اليومية وقدرتهم على التأثير في القرار العام.

الاستقرار الاقتصادي والشراكات الدولية

أسهمت السياسة النقدية الحذرة والجهود الرامية إلى ضبط المالية العامة في الحفاظ على الثقة بالمؤسسات الاقتصادية الأردنية. وقد أشار صندوق النقد الدولي في مراجعته المنشورة في حزيران ٢٠٢٦ إلى استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التداعيات الإقليمية للحرب، بدعم من السياسات المحلية والإصلاحات والمساعدة الدولية، مع التأكيد مجددًا على الحاجة إلى نمو أقوى، وتوفير فرص العمل، وإجراء مزيد من الإصلاحات.

وتساعد هذه الصورة على تفسير استمرار دعم المانحين ومؤسسات التمويل. فهم يدركون أثر الاضطرابات الإقليمية واستضافة اللاجئين في الاقتصاد الأردني، ويرون ضرورة استمرار التمويل لصون الاستقرار. وفي تقديري، تنسجم هذه الاعتبارات مع مصلحتهم الاستراتيجية في الحفاظ على الأردن شریکا مستقرا في المنطقة.

ولي العهد والامتداد إلى الجيل المقبل

يندرج دور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ضمن هذا الإطار، مع التركيز على الشباب والتعليم والتدريب التقني والتكنولوجيا وريادة الأعمال. ويشكّل إطلاق مؤسسة ولي العهد عام ٢٠١٥، وتأسيس جامعة الحسين التقنية عام ۲۰۱٦، شاهدين على توجيه الاهتمام إلى قدرات الجيل الجديد ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وتعتمد القيمة المستدامة لهذه الجهود على توسيع فرص الاستفادة منها، والوصول إلى مختلف المحافظات والفئات الاجتماعية، وتحويل التدريب والمعرفة إلى مشاركة اقتصادية واجتماعية فاعلة.

ما الذي يفسر المنعة الأردنية؟

في تقديري، تكمن المنعة الأردنية في التفاعل بين قيادة حافظت على الاستمرارية، ومجتمع شارك في بناء الدولة، ومؤسسات راكمت الخبرة، وعلاقات خارجية وفرت مجالاً للحركة والدعم. وقد اضطلعت الملكية بدور محوري في جمع هذه العناصر وإدارة التوازن بينها.

ولذلك يصعب فهم الأردن بمجرد مقارنته بالملكيات الأوروبية التي تؤدي في معظمها أدوارًا رمزية. فالملكية الأردنية تمارس دورًا قياديًا مباشرًا، ويتطلب فهمها النظر في تاريخ بناء الدولة، وبنيتها الاجتماعية، وبيئتها الإقليمية، وتطور مؤسساتها الدستورية.

كذلك لا يصح اختزال المجتمع الأردني في ثنائية البدوي والحضري، أو الشرق أردني والفلسطيني. فقد أنتج قرن من التعليم والعمل والمصاهرة والمشاركة العامة مجتمعًا أكثر تداخلاً، وهوية وطنية يغذيها هذا التفاعل، وتحتاج إلى مواطنة متكافئة وعدالة كي تزداد رسوحًا. وفي هذا السياق، ربطت الملكية، بوصفها مظلة جامعة مكونات المجتمع بمشروع الدولة، بينما يظل تعميق هذه الروابط مسؤولية مشتركة للقيادة والمؤسسات والمواطنين على السواء.