سواليف

بيان صادر عن هيئة الدفاع عن مجموعة من المعتقلين على إثر (قضية الأمير حمزة)

بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على اعتقال موكلينا الثمانية في ظروف غامضة ومن قبل جهات أمنية غير معلومة وفي غياب تام للضمانات القانونية للاعتقال والاحتجاز حسب ما ورد على لسان أهالي المعتقلين والشهود، علمنا في نهاية الأسبوع الماضي بأن جميع المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في عهدة القضاء العسكري وهم محتجزون حالياً لدى دائرة المخابرات العامة.

وعلى إثر ذلك قامت هيئة الدفاع بالطلب من إدارة القضاء العسكري بتمكين محامي الهيئة المتطوعين من مقابلة المحتجزين وتمكين أهاليهم من زيارتهم وتمكين المحامين من الاطلاع على التحقيقات التي تمت مع المعتقلين. وقد وُعِدت هيئة الدفاع بتحقيق الزيارة صباح هذا اليوم الأحد الموافق 18/4/2021 وقد توجه المحامون ممثلو هيئة الدفاع بناءً على هذا الوعد إلى مقر احتجاز المعتقلين في مقر دائرة المخابرات العامة، إلا أنه قد تم تأجيل موعد لقاء المعتقلين ساعةً بعد ساعة، وبحدود الساعة الثالثة بعد الظهر تم إبلاغنا بتعذّر تمكيننا من إجراء الزيارة، مع تجديد الوعد بترتيب الزيارة بعد غد الثلاثاء.

إن هيئة الدفاع تجدد التعبير عن استيائها من مواصلة إنكار الحقوق الأساسية والضمانات القانونية التي ينبغي إحاطة المعتقلين بها، وإن الهيئة تعبر عن استنكارها للطريقة غير المسؤولة في التعاطي معها، وعدم تمكينها من أداء واجبها المهني المتمثل بالتقائها بموكليها والاختلاء بهم، وبسط رقابتها على إجراءات الاحتجاز والتحقيق وفق العهود والمواثيق الدولية ووفق أحكام الدستور والقانون.

ونشير إلى أن هيئة الدفاع تتمسك بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقية الوطنية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة إرساء دولة القانون، وإعلاء مبادئ العدالة والإنصاف.

الناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي محمد أحمد المجالي.