أكد عبد النبي عبد المطلب أستاذ الاقتصاد السياسي أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي يعد ردا على التصريحات الغربية بشأن وجود مشكلات في الاقتصاد المصري.

وقال عبد المطلب في مداخلة مع برنامج 'بتوقيت القاهرة' المذاع على قناة 'العربي': 'في اعتقادي أن الأرقام ردود على التصريحات الغربية التي تحدثت عن وجود أزمة في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى أننا نتحدث عن بيانات الربع الثاني الذي انتهى في ديسمبر 2024'.

وأضاف: 'لو تحدثنا عن أسباب الارتفاع في النمو من 2.3 إلى 4.3 يعود إلى إعادة تقييم الأصول بالنسبة للدولار لو قرأنا بيان وزيرة التعاون الدولي تعترف فيه أن هناك خفضا في الاستثمارات الحكومية وهي رسالة لصندوق النقد الدولي'.

وتابع: 'أغلبنا لا يشعر بمعدلات النمو التي تم الحديث عنها ولكن في اعتقادي أن الأرقام سببها إعادة تقييم الأصول نتيجة انخفاض سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار'.

وأكمل: 'هناك ارتفاعات في الأسعار ولو نظرنا لمعدلات التضخم التي كانت موجودة قبل فبراير ولبيانات يناير من الواضح أنه كان هناك ارتفاع في معدلات التضخم من 23 إلى 25، هناك ارتفاعات بطيئة في الأسعار ولا توجد طفرات لا يوجد تخفيض كامل للجنيه أو ارتفاع كبير في الوقود أو نشاط للسوق السوداء'.

وأوضح: 'صندوق النقد الدولي حين بدأ في الحديث قال إن مصر بدأت في استخدام جزء من إيرادات صفقة رأس الحكمة لإيجاد نوع من الاستقرار، والوضع الحالي ليس نتاج سياسات اقتصادية أدت لزيادة الإنتاج ولكن نتيجة الإدارة الجيدة إلى حد ما لبعض الموارد التي اتيحت بشكل استثنائي'.