القاهرة- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن مجموعة من النتائج المهمة والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها مؤخرًا، ضمن خطتها الرقابية الرامية لتحقيق الاستقرار في الأسواق والحفاظ على نزاهة الأنشطة المالية.

وأفادت الهيئة بأنها تلقت خلال الفترة الماضية نحو 20 استفسارًا من مواطنين من محافظات مختلفة حول الجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية، وتم الرد على جميع الاستفسارات، في خطوة تعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى الجمهور ورغبته في التعامل مع شركات مرخصة وتحت الرقابة.

وفي ضوء التحقيقات التي أجرتها الهيئة، تم اتخاذ قرار بالإغلاق الإداري لمقر شركة 'سولف للاستشارات' بعد ثبوت ممارستها نشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك في مخالفة صريحة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تحذيرات متكررة أطلقتها الهيئة للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج لأنشطة استثمارية أو تمويلية دون سند قانوني، مما يعرض المتعاملين لخطر الاحتيال والخسائر المالية الجسيمة.

وفي إطار تعزيز الشفافية، قامت الهيئة بإطلاق رابط إلكتروني يتيح للمواطنين التحقق الفوري من تراخيص الشركات العاملة في مجال التمويل أو الاستثمار، لضمان التعامل مع كيانات قانونية خاضعة للرقابة.

كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى المواطنين حول الدعوات الاستثمارية المشبوهة، وآخر للشركات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية.

وعقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع لمراجعة نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للضوابط القانونية والتنظيمية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن عدة نتائج إيجابية، من بينها:

تلقي نحو 20 استفسارًا من المواطنين بشأن الجهات غير المرخصة، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا.

بدء خمس شركات في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال بعد اجتماعاتها مع الهيئة، حيث أكدت الهيئة متابعتها لهذه الإجراءات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام.

إصدار قائمة محدثة بالجهات السلبية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، والتي تم رصدها استنادًا إلى شكاوى المواطنين. وأكدت الهيئة أن هذه القائمة سيتم تحديثها دوريًا.

وفي تصريح له، شدد رئيس الهيئة على أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية المتعاملين هو أولوية قصوى بالتوازي مع جهود تطوير القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة، دون الإخلال بالضوابط الرقابية اللازمة لضمان أمن بيانات المتعاملين، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مستوى التنظيم والرقابة تُعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة جهودها الرقابية والتنظيمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة، بما يضمن حماية المستثمرين واستقرار السوق.

للاطلاع على الجهات المرخصة:

https://fra.gov.eg/registration/

للاستفسار عن المتطلبات القانونية والرقابية:

[email protected]

للإبلاغ عن الجهات غير المرخصة:

للاطلاع على القائمة السلبية للجهات المخالفة:

https://services.fra.gov.eg/alerts