توقع البنك الدولي، ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي الى 2.6% في سنة 2025، مدفوعا بقطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والنقل.

وحسب تقرير البنك الدولي الصادر الأربعاء، تم الترفيع في تقديرات نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2025 بعد ان كانت في حدود 1.9 % متوقعة سابقا، وذلك عقب النتائج الجيدة المسجلة خلال الثلاثي الثاني حيث بلغت نسبة النمو للثلاثي 3.2% بحساب الانزلاق السنوي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي الى 2.6% في عام 2025، مدعوما بانتعاش الإنتاج الفلاحي وخاصة زيت الزيتون والحبوب وتطور النشاط في قطاع البناء.

وقد سمحت الظروف المناخية الملائمة للقطاع الفلاحي بالتعافي من الخسائر التي تكبدها في سنة 2023 بينما شهد قطاع البناء بدوره انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود.

وتشير التوقعات إلى ان قطاع السياحة قد يسهم في دعم نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، لكن تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية قد يُثقل كاهل اقتصاد البلاد بفعل انخفاض الطلب الخارجي، وخاصة المتأتي من الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسية للصادرات التونسية.

كما أن انخفاض القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14% في النصف الأول من عام 2025 يفرض ضغوطا نحو الانخفاض بالنسبة النمو الاقتصادي الإجمالي.

وجاءت هذه التوقعات وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي لودويك سميتس، يوم الأربعاء، خلال لقاء لتقديم تقرير البنك بعنوان 'تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية.

المصدر: 'موزاييك إف إم'