دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية الى ضرورة اعادة توجيه بوصلة استثمارات اموال الضمان الاجتماعي داخل القطاع الزراعي لتكون مكملة لجهود المزارعين لا منافسة لهم، مؤكدة ان الهدف الاسمى هو سد الفجوات في السوق المحلي وتعزيز منظومة الامن الغذائي الوطني، واوضحت اللجنة خلال اجتماعها الدوري اليوم ان الاستثمارات الكبرى يجب ان تركز على المحاصيل ذات القيمة المضافة التي يحتاجها المواطن بدلا من مزاحمة المزارع البسيط في رزقه، وشدد رئيس اللجنة احمد الشديفات على ان الامن الغذائي يمثل اولوية قصوى تتطلب معادلة متوازنة تجمع بين تحقيق الجدوى الاقتصادية لصناديق الضمان وحماية المنتج المحلي من اي تحديات قد تعيق استمراريته. تحديات التسويق والرسوم امام المزارعين وبينت النقاشات البرلمانية واقع السوق المركزي للخضار والفواكه وما يواجهه المزارعون من اعباء مالية تتعلق برسوم ساحات الصادرات، واكد النواب اهمية معالجة الاختلالات التي ترفع من كلف الانتاج وتؤدي الى خسائر فادحة للمزارعين في مختلف المحافظات، واضاف الشديفات ان دور المركز الوطني للبحوث الزراعية يجب ان يتجاوز التنظير ليصبح شريكا حقيقيا في نقل التكنولوجيا وتطوير الممارسات الزراعية بما يخدم احتياجات المزارع اليومية، وبينت اللجنة ان التنسيق بين الجهات المعنية اصبح ضرورة ملحة لتنظيم عمليات الانتاج والتسويق وضمان عدم تضارب المصالح بين الاستثمارات المؤسسية وصغار المزارعين. اجراءات حكومية لتخفيف الاعباء وكشف رئيس لجنة امانة عمان احمد الملكاوي عن اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف الاعباء عن المزارعين، مشيرا الى انه تم تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع في ساحة الصادرات بشكل لافت لتسهيل حركة المنتجات الوطنية، واكد وزير الزراعة ان الوزارة تعمل وفق رزنامة زراعية دقيقة تهدف الى فتح اسواق خارجية جديدة للمنتجات الاردنية التي اثبتت جودتها وقدرتها على المنافسة رغم كل الظروف الاقليمية، واضاف وزير العمل ان استراتيجية الدولة تتجه نحو خلق فرص عمل مستدامة للشباب والشابات في مناطق الاغوار من خلال تدريب العمالة المحلية وتوفير وسائل نقل مريحة لهم، مما يسهم في تعزيز صمود المزارع الاردني وتطوير بيئة العمل الزراعي ككل. استثمارات الضمان في ميزان المصلحة الوطنية واشار مسؤولو شركة الضمان للاستثمار الى ان مشروعاتهم في القطاع الزراعي تهدف بالاساس الى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم استدامة القطاع، مؤكدين انهم يعملون ضمن رؤية لا تهدف للمنافسة بل لتعزيز الامن الغذائي وتوفير محاصيل نوعية تخدم الاقتصاد الوطني، وشدد النواب في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة والبرلمان والمزارعين للوصول الى صيغ تضمن حماية المنتج المحلي من تقلبات السوق، واكدوا ان استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص هو الضمانة الوحيدة لتجاوز العقبات التسويقية وضمان ديمومة الانتاج الزراعي في المملكة.