منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز الضريبية والإجرائية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

وأعفى القانون هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد.

 يأتي ذلك بهدف 

تخفيف الأعباء المالية وتحفيز أصحاب المشروعات على العمل في الاقتصاد الرسمي للدولة.

نص القانون على أن تُعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.

كما تُعفى من ضريبة الدمغة عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات. ويُصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر شهادة تُفيد أحقية المشروع فى التمتع بهذا الإعفاء.

ويتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات الآتية وهى إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، وأن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروع، واستخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة، وأن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف.

كما تشمل هذه الحوافز أيضا إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد إذا كان الشريك الوحيد شخص طبيعى، وأيضا تُوقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، وذلك حتى يتم تسوية مديونيتها الضريبية وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020.