اصدر وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن توجيهات حاسمة تقضي بالغاء شرط تقديم تقارير مساحية من قبل المواطنين عند مراجعة مديريات الاشغال في مختلف المحافظات فيما يتعلق بطلبات الطرق. وتهدف هذه الخطوة الى تخفيف الاعباء المالية والادارية عن كاهل المراجعين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بشكل مباشر وسريع. وكشفت الوزارة ان هذا القرار ياتي في سياق استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتبسيط الاجراءات الادارية وتقليص الفجوة بين المؤسسات والمواطنين. تحسين جودة الخدمات وتفعيل الكوادر الميدانيةواكد الوزير ان المسؤولية الكاملة عن اعمال الكشف والمسح الميداني تقع الان على عاتق الكوادر الفنية والمساحية التابعة للوزارة في الميدان. وبين ان الوزارة تمتلك الامكانيات البشرية والتقنية اللازمة للقيام بهذه المهام دون الحاجة لتحميل المواطن تكاليف استقدام جهات خارجية لاعداد التقارير المطلوبة. واضاف ان هذا التوجه ياتي لضمان تقديم خدمة عامة تتسم بالكفاءة والسرعة وفق اعلى المعايير المهنية المتبعة.سرعة الانجاز لخدمة المواطن الاردنيوشدد ابو السمن على ضرورة التزام كافة المديريات بتقديم التسهيلات اللازمة والتعامل بمرونة عالية مع جميع الطلبات الواردة اليها. واوضح ان الهدف الاساسي هو تسريع وتيرة العمل الميداني لضمان انجاز المعاملات في وقت قياسي ودون تعقيدات بيروقراطية غير مبررة. واشار الى ان الوزارة ماضية في مراجعة كافة المتطلبات الاجرائية لضمان تيسير حياة الناس ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في قطاع الاشغال.