أعلن البنك الدولي عن تقديم منح جديدة لليمن بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرمانًا. ويدعم هذا التمويل عمليتين جديدتين تهدفان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود.

ووفقًا لبلاغ صادر عن البنك أن المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار أمريكي، ستُخصَّص لتمويل مشروع البنية التحتية للسوق المالية في اليمن والشمول المالي، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار أمريكي ، فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم ، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن : 'تعكس هذه العمليات الجديدة التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحًا'. وأضافت: 'من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية، نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر شمولًا ومرونة'.