اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
تحولت رحلة اغتراب امتدت 31 عاماً في دول الخليج إلى معاناة مالية وقضائية للمواطن الأردني هاني الطعاني، الذي أكد أنه عاد إلى المملكة بمدخرات تقارب 3 ملايين دينار، قبل أن يجد نفسه غارقاً في الديون بعد تعثر استثماراته لدى عدد من التجار، وفق روايته.
وكشف الطعاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بصوتك مع عامر الرجوب» عبر إذاعة عين، تفاصيل ما وصفه بضياع حصيلة سنوات طويلة من العمل والاغتراب، مشيراً إلى أنه اضطر إلى بيع منزله والاقتراض من أحد البنوك لتغطية التزاماته المالية.
مليون دينار لدى تاجر ذهب في إربد
وأوضح الطعاني أنه استثمر نحو مليون دينار لدى أحد كبار تجار الذهب في محافظة إربد، بموجب عقود وشيكات وضمانات مالية، إلا أن التاجر، بحسب روايته، لم يلتزم بالاتفاق المبرم بينهما.
وأضاف أن الشيكات التي حصل عليها أعيدت دون رصيد، ما دفعه إلى اللجوء للإجراءات القانونية سعياً لاسترداد أمواله.
وأشار إلى أن التاجر عرض عليه تسديد المبلغ على أقساط شهرية لا تتجاوز ألف دينار، وهو ما يعني أن استعادة مليون دينار بهذه الطريقة تحتاج إلى أكثر من 83 عاماً.
وقال الطعاني، البالغ من العمر 62 عاماً، إن هذا العرض يضعه أمام واقع يصعب تقبله، خصوصاً بعد أن أمضى معظم حياته في العمل خارج المملكة لتأمين مستقبله المالي.
اتهامات لمحامٍ بالاستيلاء على أموال
ولم تتوقف خسائر الطعاني عند تعثر استثماراته، إذ قال إنه دفع نحو 250 ألف دينار لمحامٍ في إطار مساعيه لاستعادة حقوقه، شملت أتعاباً ومبالغ مالية شخصية.
وادعى أن المحامي تسلم مبالغ مودعة في القضايا التنفيذية دون تسليمها إليه، بعد إدراج رقم حسابه البنكي بدلاً من حساب موكله، وفق ما أورده خلال المداخلة الإذاعية.
وتبقى هذه الاتهامات ضمن رواية الطعاني، دون أن تتضمن المعلومات المتاحة رداً من الأطراف المعنية أو نتائج قضائية نهائية بشأنها.
من امتلاك الملايين إلى الاقتراض
ووصف الطعاني حجم التحول الذي طرأ على حياته المالية بعد عودته إلى الأردن، قائلاً: «كان معي 3 ملايين دينار.. اليوم الدائن صار مديناً».
وأوضح أن تعثر استرداد أمواله دفعه إلى بيع منزله والاقتراض من البنك، بعدما كان يطمح إلى الاستقرار في وطنه والاستفادة من مدخراته التي جمعها على مدار أكثر من ثلاثة عقود.
انتقادات لتشريعات حبس المدين
وانتقد الطعاني التشريعات المتعلقة بعدم حبس المدين، معتبراً أن ملف حقوق الدائنين يحتاج إلى مراجعة تضمن عدم ضياع الأموال المستحقة.
وتساءل عن الآليات القانونية التي يمكن من خلالها التمييز بين المدين المتعثر فعلياً، والشخص الذي يمتنع عن السداد رغم امتلاكه القدرة المالية.
وتسلط رواية الطعاني الضوء على التحديات التي قد يواجهها أصحاب الأموال عند تعثر استثماراتهم، وأهمية وجود ضمانات قانونية وإجراءات فعالة لحماية الحقوق المالية وتسوية النزاعات بين الدائنين والمدينين.












































