أكد النائب طارق محمدي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تشهد تحديات عديدة على المستويات المختلفة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود التشريعية والرقابية داخل مجلس النواب، والتعامل مع الملفات ذات الأولوية بما يحقق أقصى قدر من الفاعلية في الأداء البرلماني.

وأوضح محمدي، أن التعامل مع هذه التحديات يفرض التركيز على خمسة ملفات أساسية خلال الفترة المقبلة، باعتبارها محاور عمل رئيسية داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة السياسات العامة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الملف الأول يتعلق بقطاع الصحة، من خلال دعم وتطوير المستشفيات الحكومية، ومعالجة أوجه القصور في الخدمات الطبية، وتوفير الكوادر البشرية والأجهزة اللازمة، إلى جانب التوسع في القوافل العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا، نظرًا لما يمثله القطاع الصحي من أهمية استراتيجية.

وأضاف محمدي، أن الملف الثاني يختص بقطاع التعليم، عبر تطوير البنية التحتية للمدارس، وخفض كثافات الفصول، ودعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يعزز كفاءة المنظومة التعليمية ويدعم مسارات التنمية.

وأوضح أن الملف الثالث يركز على البنية التحتية، خاصة الطرق والمرافق، مؤكدًا أن رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين المرافق الأساسية يمثلان أولوية ملحّة في ظل متطلبات المرحلة الحالية.

وتابع محمدي،:' الملف الرابع يرتبط بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مع تعظيم الاستفادة من المبادرات الرئاسية والحكومية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الملف الخامس يتمثل في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، من خلال الاستخدام الفعّال للأدوات الدستورية، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة، لمتابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية، بما يسهم في ضبط الأداء التنفيذي وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل أجهزة الدولة.