زاد الاردن الاخباري -

دعا النائب مجحم الصقور الحكومة إلى توضيح الخطط والإجراءات التي قدمها الوزراء خلال فترة عملهم الحكومي، مشيرًا إلى أن بعضهم أصبح اليوم “يهاجم الوطن”.

وأشار الصقور، خلال جلسة تشريعية نيابية اليوم الاثنين، إلى أن أحد وزراء المياه السابقين ادعى أن سعر متر المياه بعد تنفيذ مشروع الناقل الوطني سيصل إلى 3 دنانير، بينما زعم آخر عدم وجود حوض مياه يكفي الأردن لأكثر من 150 عامًا.

وطالب النائب الحكومة بإصدار توضيح حول ما أنجزه هؤلاء الوزراء أثناء عملهم، وموقف الحكومة الرسمي من هذه التصريحات.

وكان وزير المياه الأسبق محمد النجار قد صرح، بأن إعادة تقييم الكلفة الكلية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني ورفعها إلى 6 مليار دولار، سيؤدي منطقيًا إلى ارتفاع سعر المتر المكعب إلى نحو 3 دنانير، وهو مبلغ يفوق قدرة المواطن على التحمل، ما سيجبر الحكومة على تقديم دعم قد يصل إلى مليار دينار، وهو مبلغ كبير ومرهق.

وأوضح النجار أن الإجراءات الحكومية في المواسم المطرية تكاد تكون شبه واحدة وروتينية، وتتمثل في توزيع المياه بعدالة، ومحاولة تقليص الفاقد قدر الإمكان، إضافة إلى حفر آبار جديدة لزيادة كميات المياه المتاحة، محذرًا من أن هذا الإجراء يحمل هامشًا من الخطورة في ظل استنزاف الأحواض المائية.

وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات أيضًا الحد من الفاقد المائي الفيزيائي عبر الشبكات، والذي يُتوقع أن تعادل نسبته نسبة الاعتداءات على الشبكات، وتصل إلى 46%، رغم إعلان وزارة المياه والري مؤخرًا انخفاضها إلى 40%، معتبرًا أن هذا الرقم محل شك، مبينًا أن تقليل الفاقد الفيزيائي يحتاج إلى استثمارات ضخمة جدًا نتيجة الضغوط العالية في الشبكات، لا سيما القديمة منها، وهو ما يتطلب مشاريع وتكاليف مالية كبيرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريح النجار على نطاق واسع، ما أثار حفيظة البعض ودفع آخرين للتنديد بالأرقام، معتبرين أنها لن تكون مجدية لمشروع طال الحديث عنه، والذي أعلنته الحكومة أنه سيتم تشغيله وفق الخطط المقررة بحلول عام 2030.