قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس، تسهم في تعظيم وتعزيز إيرادات القناة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الملاحية التي تقدمها وتمثل ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.

وأكدت النائبة عايدة نصيف في تصريح خاص أن منطقة قناة السويس تمثل قوة استراتيجية اقتصادية لمصر، باعتبارها من المناطق اللوجيستية المهمة والتي يجب أن تحظى باهتمام كبير طوال الوقت، ومن ثم يأتي الحرص على الاهتمام بتسريع وتيرة العمل فيها والحرص على تنفيذ المشروعات المستهدفة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وكافة الجهود التي تدعم مسار تحقيق التنمية الاقتصادية في منطقة القناة على وجه الخصوص.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية يبذلان جهودا كبيرة في مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها التحديات الاقتصادية لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية حقوق المواطن في حياة كريمة آمنة مستقرة في ظل الأوضاع الإقليمية المتصاعدة وتؤثر بشكل كبير على الجميع، وتتأثر بها حركة الملاحة والتجارة في قناة السويس كما تتأثر بها العناصر والحركات التجارية الأخرى.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي اطلع على الإيرادات التى حققتها قناة السويس خلال عام 2024، وأدرك انخفاضها بما يتجاوز الـ 60% مقارنة بعام 2023، بسبب تأثرها سلبا بالأحداث الراهنة فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ما جعله يلقي الضوء ويصدر توجيهات بسرعة التعامل مع هذا الأمر الطارئ وبحث آليات معالجة الأمر لتعود إيرادات القناة مرة أخرى، خاصة وأنها تمثل إحدى مصادر الدخل القومي وقوة من قوى الاقتصاد الوطني.