واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك في إطار الحوار الوطني حول تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها.

وأكد المجتمعون تمسكهم بالحفاظ على استقلالية الجامعات الأكاديمية والإدارية والمالية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مشيرين إلى أن أي تحديث تشريعي يجب أن يعزز استقلالية المؤسسات الجامعية لا أن ينتقص منها.

وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية المشروع في توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التعليم، ورفع جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل، بما يسهم في تطوير الموارد البشرية ودعم مسيرة التحديث.

من جهتهم، شدد رؤساء الجامعات الحكومية على ضرورة توضيح الأنظمة والتعليمات التي ستحكم تطبيق القانون، مؤكدين أهمية إزالة أي لبس قد ينشأ في تفسير النصوص، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة ورؤساء الجامعات على استمرار الحوار والتشاور وصولاً إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف التطوير، وتحافظ في الوقت ذاته على خصوصية واستقلال الجامعات الحكومية.

وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التعليم بمختلف مراحلها، وبناء هيكل وطني متكامل يعزز كفاءة الانتقال بين المراحل التعليمية، ويرفع جودة المخرجات بما يتواءم مع المعايير الوطنية والدولية. كما يسعى المشروع إلى تطوير السياسات التعليمية بما يدعم البحث العلمي والابتكار، ويضمن الاستدامة في التحديث والتطوير، إلى جانب ترسيخ حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.

كما تركز الأسباب الموجبة على تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل محلياً وعالمياً، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ويتضمن ذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتوسيع نطاق الإدارة اللامركزية، لضمان مرونة أكبر في صنع القرار الأكاديمي والإداري، وتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.