يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط التبليغ عن وفاة الاطفال حديثي الولادة، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل وفقا لـ  قانون الطفل الجديد الذي وضع إطارًا واضحًا لتنظيم التبليغ عن الولادات والوفيات، حيث تنص المادة 18 على ضرورة التبليغ عن ولادة الطفل ثم وفاته إذا توفي قبل التبليغ عن ولادته. أما في حال ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقتصرًا على وفاته فقط.

وفقًا للمادة 7 مكرر (ب)، تؤكد الدولة التزامها بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير بيئة تنشئة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة. كما يكفل القانون احترام حقوق الطفل في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث، ويعاقب بشدة على أي جرائم ترتكب بحقه مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.

ينص القانون على حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو التمييز، وضمان حقوقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة. وتشمل الحقوق:  

- حمايته من الإساءة بجميع أشكالها.  

- عدم التمييز بسبب الجنس، الدين، الإعاقة أو أي عوامل أخرى.  

- ضمان الحق في التعبير عن آرائه والاستماع إليه في المسائل المتعلقة به.

تؤكد المادة 7 مكرر على حق الطفل في الحصول على رعاية صحية واجتماعية شاملة. وتلتزم الدولة بتوفير المعلومات الأساسية للوالدين حول صحة الطفل وتغذيته، إلى جانب تعزيز مزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث. كما يُلزم القانون الدولة بتوفير بيئة صحية ونظيفة للأطفال وإلغاء أي ممارسات ضارة بصحتهم.

يأتي قانون الطفل الجديد ليضع الأطفال في قلب الاهتمام المجتمعي، متيحًا لهم حقوقًا متكاملة للنمو بكرامة وأمان، ومسؤولية مجتمعية لضمان بيئة داعمة وآمنة.

كما يهدف قانون الطفل الجديد إلى ضمان حقوق الطفل الأساسية في الحياة والنمو داخل بيئة آمنة ومستقرة، مع حماية مصالحه الفضلى في جميع الظروف و يوفر القانون إطارًا شاملًا لحماية الأطفال من العنف، التمييز، والإساءة، مع تعزيز حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية، ويضمن سلامتهم في حالات الطوارئ والنزاعات، ويؤكد التزام الدولة بملاحقة ومعاقبة أي انتهاكات لحقوقهم، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بمستقبل الأجيال.