وطن – في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، اعتقلت السلطات المصرية الحقوقي والإعلامي الليبي ناصر الهواري، المعروف بمواقفه المعارضة للجنرال خليفة حفتر وانتقاداته لانتهاكات حقوق الإنسان في شرق ليبيا. يأتي هذا الاعتقال وسط مخاوف متزايدة من احتمال تسليمه إلى السلطات الليبية التابعة لحفتر، ما قد يعرضه لخطر كبير، وفقًا لعائلته.

تقول أسرة الهواري إنها لم تتمكن من معرفة أي معلومات عن مصيره منذ اعتقاله، مع غياب أي توضيح رسمي من قبل السلطات المصرية حول أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه. وأبدت العائلة قلقها من تعرضه للإخفاء القسري، مطالبةً القاهرة بعدم تسليمه إلى أي جهة ليبية، خشية أن يواجه مصيرًا مجهولًا داخل السجون التي يديرها حفتر.

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء اعتقال ناصر الهواري، داعيةً السلطات المصرية إلى الكشف فورًا عن مكان احتجازه، وإسقاط أي اتهامات تتعلق بنشاطه الحقوقي أو عمله الإعلامي. وأكدت المنظمة أنه 'لا ينبغي للعلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر أن تبرر أبدًا الانتقام من ناصر الهواري، لمجرد فضحه الانتهاكات التي ترتكبها القوات الخاضعة لقيادة حفتر في شرق ليبيا'.

يُعرف ناصر الهواري بمناهضته لحفتر وكشفه جرائم قواته، حيث أكد امتلاكه وثائق طبية وأدلة دامغة تثبت تعرض عدد من السجناء في سجون حفتر للتعذيب، مشيرًا إلى غياب أي محاسبة أو تحقيقات مستقلة بشأن هذه الانتهاكات. كما سلط الضوء في عدة برامج إعلامية على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الجرائم في شرق ليبيا، مطالبًا بتحقيقات نزيهة وشفافة.

يُعد ناصر الهواري أحد أبرز الحقوقيين الليبيين، حيث يترأس منظمة 'ضحايا لحقوق الإنسان'، ويحمل الجنسية المصرية. واجه على مدار السنوات الماضية تهديدات عديدة واختطافات على يد ميليشيات حفتر بسبب انتقاداته اللاذعة، ما أجبره في النهاية على مغادرة ليبيا بحثًا عن الأمان. لكن اعتقاله في مصر يثير تساؤلات جدية حول احتمال تسليمه إلى حفتر، الذي يسعى لإسكات جميع الأصوات المعارضة داخل وخارج ليبيا.

في ظل هذه التطورات، تتزايد الضغوط على القاهرة للإفراج الفوري عن ناصر الهواري، ومنع أي محاولات لتسليمه إلى جهة قد تعرض حياته للخطر. فهل ترضخ السلطات المصرية لهذه المطالب، أم أنها ستمضي قدمًا في تسليم أحد أبرز معارضي حفتر إلى خصمه اللدود؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة.