انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية، يؤكد منتدى الأردن لحوار السياسات وقوفه الكامل في خندق الوطن، ودعمه لجميع قرارات وزارة الداخلية التي جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة، نصّت على حظر جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة جميع ممتلكاتها، واعتبارها جماعة منحلة منذ صدور تلك الأحكام.وتؤكد القرارات الحكومية الصادرة اليوم هذا الموقف القضائي الصارم، إذ طالبت اللجان المختصة بسرعة إنجاز مهامها في تصفية ما تبقى من ممتلكات الجماعة، باعتبارها كيانًا منحلاً بقرار قضائي نهائي.وبموجب هذا القرار القضائي، يُحظر على ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين ممارسة أي نشاط، وتُعد جمعية غير مشروعة، وبالتالي فإن أي نشاط أو تحرك باسمها يعد انتهاكًا للقانون ويوجب المساءلة القانونية، تنفيذًا للأحكام ذات الصلة.كما نصّت القرارات الحكومية على حظر الانتساب إلى الجماعة المنحلة، ومنع الترويج لأفكارها، وإغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبلها، إضافة إلى منع التعامل أو النشر لأي محتوى أو منشورات تخص الجماعة.ويأتي هذا الموقف بعد فترة طويلة من التريث، ومنح الجماعة الوقت الكافي لتصويب أوضاعها ومراجعة مواقفها. لكن ثبت أن عناصر منها واصلت العمل في الخفاء، وشاركت في نشاطات تهدد الأمن والاستقرار، من بينها تشكيل خلايا سرية، وتصنيع أسلحة ومتفجرات وطائرات مسيرة وصواريخ معدة للإطلاق، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للوطن والمواطن.ويُشيد المنتدى بيقظة رجال المخابرات والأجهزة الأمنية، العين الساهرة على أمن الأردن، التي تمكّنت من كشف هذه المخططات وإفشالها في الوقت المناسب.كما يثمّن المنتدى مرونة الدولة وصبرها، وسعيها لاحتواء الوضع بالحكمة والحوار، إلى أن بات من الواضح أن الجماعة تتلقّى توجيهات خارجية، وتغلّب مصالحها الفئوية على مصلحة الوطن، وتسعى لزعزعة النسيج الوطني وتعريضه للخطر.إن التطرف والغلو والتعصب، والخروج عن سلطة الدولة، هي بوابة الفوضى والعنف، ومحاولة لتقسيم المجتمع، وتشكيل ميليشيات خارجة عن القانون، وهو ما ينذر بتناحر داخلي وحرب أهلية لا تُبقي ولا تذر.ويؤكد منتدى الأردن لحوار السياسات دعمه الثابت للدولة الأردنية ومؤسساتها، ويدعو إلى تطبيق القانون بحزم وعدالة، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره ووحدته، ودرءًا لأي محاولات تستهدف المساس بالسلم الأهلي أو تقويض هيبة الدولة.

انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية، يؤكد منتدى الأردن لحوار السياسات وقوفه الكامل في خندق الوطن، ودعمه لجميع قرارات وزارة الداخلية التي جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة، نصّت على حظر جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة جميع ممتلكاتها، واعتبارها جماعة منحلة منذ صدور تلك الأحكام.

وتؤكد القرارات الحكومية الصادرة اليوم هذا الموقف القضائي الصارم، إذ طالبت اللجان المختصة بسرعة إنجاز مهامها في تصفية ما تبقى من ممتلكات الجماعة، باعتبارها كيانًا منحلاً بقرار قضائي نهائي.

وبموجب هذا القرار القضائي، يُحظر على ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين ممارسة أي نشاط، وتُعد جمعية غير مشروعة، وبالتالي فإن أي نشاط أو تحرك باسمها يعد انتهاكًا للقانون ويوجب المساءلة القانونية، تنفيذًا للأحكام ذات الصلة.

كما نصّت القرارات الحكومية على حظر الانتساب إلى الجماعة المنحلة، ومنع الترويج لأفكارها، وإغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبلها، إضافة إلى منع التعامل أو النشر لأي محتوى أو منشورات تخص الجماعة.

ويأتي هذا الموقف بعد فترة طويلة من التريث، ومنح الجماعة الوقت الكافي لتصويب أوضاعها ومراجعة مواقفها. لكن ثبت أن عناصر منها واصلت العمل في الخفاء، وشاركت في نشاطات تهدد الأمن والاستقرار، من بينها تشكيل خلايا سرية، وتصنيع أسلحة ومتفجرات وطائرات مسيرة وصواريخ معدة للإطلاق، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للوطن والمواطن.

ويُشيد المنتدى بيقظة رجال المخابرات والأجهزة الأمنية، العين الساهرة على أمن الأردن، التي تمكّنت من كشف هذه المخططات وإفشالها في الوقت المناسب.

كما يثمّن المنتدى مرونة الدولة وصبرها، وسعيها لاحتواء الوضع بالحكمة والحوار، إلى أن بات من الواضح أن الجماعة تتلقّى توجيهات خارجية، وتغلّب مصالحها الفئوية على مصلحة الوطن، وتسعى لزعزعة النسيج الوطني وتعريضه للخطر.

إن التطرف والغلو والتعصب، والخروج عن سلطة الدولة، هي بوابة الفوضى والعنف، ومحاولة لتقسيم المجتمع، وتشكيل ميليشيات خارجة عن القانون، وهو ما ينذر بتناحر داخلي وحرب أهلية لا تُبقي ولا تذر.

ويؤكد منتدى الأردن لحوار السياسات دعمه الثابت للدولة الأردنية ومؤسساتها، ويدعو إلى تطبيق القانون بحزم وعدالة، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره ووحدته، ودرءًا لأي محاولات تستهدف المساس بالسلم الأهلي أو تقويض هيبة الدولة.