4 مايو/ خاص

كشفت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين عن نجاحها في ضبط خليتين إرهابيتين تعملان لصالح مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بعد عملية رصد دقيقة واستكمال التحقيقات مع عدد من عناصرها، والتي أظهرت تورطهما في أنشطة تهدف إلى زعزعة أمن الجنوب وتشويه المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته الأمنية والعسكرية.

وأوضح مصدر عملياتي في قوات الحزام الأمني أن الخلية الأولى، بقيادة المدعو (م. ع. س. أ) ونائبه (م. ع. أ. ل)، كانت تنشط في استقطاب شباب من محافظة أبين وتجهيزهم للسفر إلى محافظة البيضاء لتلقي تدريبات عسكرية ودورات طائفية على أيدي عناصر حوثية، مقابل مبالغ مالية شهرية تصل إلى 120 ألف ريال يمني.

وبيّن المصدر أن تلك الأنشطة جرت تحت غطاء ما يُعرف بـ«قضية عشال»، التي استخدمتها المليشيا كواجهة إنسانية لاستغلال حاجة الشباب وتجنيدهم لصالح مشروعها الطائفي.

وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أيضًا عن خلية ثانية يقودها المدعو (م. د. أ)، رئيس ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي»، كانت تمارس أنشطة تحريضية وإعلامية ممولة من صنعاء ،واحدى الدول الخارجية، من خلال تنظيم مظاهرات مدفوعة الأجر ورفع شعارات معادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتنفيذ حملات تشويه ضد قوات الأمن الجنوبية والتحالف العربي.

وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت وجود تنسيق مباشر بين الخليتين، وارتباطهما بجهة تمويل واحدة، إلى جانب لقاءات جمعت قادتهما مع قيادات حوثية في صنعاء، من بينها ما يُسمى بـ«محافظ أبين المعيّن من الحوثيين حسين الجنيدي»، بهدف تنسيق النشاط الإعلامي والتجنيدي داخل المحافظة.

كما بيّنت التحقيقات أن الخلية الإعلامية المرتبطة بالمدعو (م. ع. بن. ع) — وهو شخص مدان سابقًا بقرار من المحكمة الجزائية المتخصصة — أنشأت عشرات الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شخصيات إعلامية موالية للحوثيين مثل أنيس منصور وعادل الحسني، لبث الشائعات، وتضليل الرأي العام، وتنفيذ حملات إلكترونية موجهة ضد قيادة المجلس الانتقالي والتحالف العربي.

وأكد المصدر أن أموال الحوثيين استُخدمت كذلك في تمويل المسيرات والمظاهرات داخل أبين، حيث جرى صرف مبالغ مالية للمشاركين تصل إلى خمسة آلاف ريال يمني لكل شخص، ضمن مخطط يهدف لتأليب الشارع الجنوبي، من خلال نشر مزاعم مضللة كحادثة الاعتداء على الرئيس عيدروس الزبيدي أو تحميل المجلس الانتقالي مسؤولية أحداث أمنية داخلية.

واختتم المصدر الأمني تصريحه بالإشارة إلى أن الجهات القانونية في قوات الحزام الأمني أنهت إجراءاتها وأوصت بإحالة العناصر المضبوطة إلى النيابة العامة المختصة، مع الاستمرار في ملاحقة بقية المتورطين الهاربين.

وشدّد على أن العميد حيدرة السيد، قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، وجّه باتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي نشاط عدائي يستهدف أمن واستقرار الجنوب، مؤكدًا أن القوات الأمنية لن تسمح بتحويل محافظة أبين إلى ساحة للتخادم مع الحوثيين تحت أي غطاء أو مسمى.