سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، على أساس سنوي، متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 20.4% والأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%، رغم استمرار نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 1.9%، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية شكلت العامل الأكبر وراء الانكماش، بمساهمة سلبية بلغت 4.7 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما أسهمت الأنشطة الحكومية سلبًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

في المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة إيجابية بلغت 1.1 نقطة مئوية، كما أضاف صافي الضرائب على المنتجات 0.1 نقطة مئوية، بما حدّ من أثر التراجع في القطاعين النفطي والحكومي.

نمو فصلي بدعم من الأنشطة النفطية وغير النفطية

وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 5.7% والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، بينما تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%.

وعلى مستوى المساهمة في النمو الفصلي، أضافت الأنشطة النفطية نقطة مئوية واحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا، مقابل 0.4 نقطة مئوية للأنشطة غير النفطية و0.1 نقطة مئوية لصافي الضرائب على المنتجات، في حين سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية قدرها 0.2 نقطة مئوية.

توقعات بانكماش الاقتصاد في 2026

وتشير التوقعات الأولية لوزارة المالية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% خلال عام 2026، فيما تتوقع ارتفاع النمو إلى 12.8% في 2027.

وبحسب التقديرات المستقبلية للوزارة، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.9% في 2028، قبل أن يرتفع إلى 5.7% في 2029.