نص البيان ممضى من طرف 17 نائبا بتاريخ 4 أوت 2026:

'نُسجّل بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين، وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. ونعتبر أن هذا الملف يتجاوز حدود التعديل المالي أو الإجراء الإداري، ليطرح سؤالًا جوهريًا حول قدرة الدولة على ضمان أحد الحقوق الأساسية التي لا يمكن أن تكون محل مساومة: الحق في العلاج.

نُدرك أن منظومة الدواء في تونس تواجه صعوبات حقيقية فرضتها سنوات من الاختلالات المتراكمة، وأن الصيدلية المركزية والمؤسسات المتدخلة في القطاع تعاني ضغوطا مالية وتنظيمية تستوجب الإصلاح والمعالجة. كما نؤكد أن ضمان استمرارية توفر الأدوية وحماية الأمن الدوائي يمثلان أولوية وطنية لا خلاف حولها.

لكننا نرفض أن تتحول هذه الأزمة إلى مبرر لتحميل المواطن كلفة اختلالات لم يكن مسؤولًا عنها، وأن يصبح المريض الطرف الذي يدفع ثمن تأخر الإصلاحات. فالدواء ليس مجالًا للمقايضة المالية، وليس إنفاقًا اختياريًا يمكن للأسر تأجيله، بل هو ضرورة تمس حياة المواطنين وكرامتهم وسلامتهم الصحية.

ونعتبر أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تُختزل في مراجعة الأسعار، لأن أصل الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل الحوكمة، وآليات التمويل، والعلاقة بين مختلف المتدخلين، ووضعية المؤسسات العمومية، ودور الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى بناء سياسة دوائية وطنية تضمن الاستقلالية والأمن الصحي.

ونحذّر من أن اعتماد حلول مالية ظرفية دون معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة قد يؤدي إلى نقل العبء من مؤسسة إلى أخرى، ومن منظومة إلى المواطن، دون تحقيق استدامة فعلية للقطاع. فالإصلاح الذي لا يحمي المريض ولا يضمن استمرارية العلاج لا يكون إصلاحًا مهما كانت مبرراته المالية.

وندعو إلى اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على:

. ضمان أعلى درجات الشفافية في القرارات المتعلقة بتسعير الأدوية، وتمكين الرأي العام من المعطيات التي تستند إليها.

ونؤكد، من موقعنا كنواب للشعب، أن دورنا يقتضي متابعة هذا الملف بكل مسؤولية، ومساءلة الحكومة حول الخيارات المعتمدة، ومدى وجود رؤية واضحة لإصلاح منظومة الدواء، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع انعكاس الأزمة على المواطن.

كما نتمسك بأن حماية التوازنات المالية للدولة لا يمكن أن تكون منفصلة عن حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين. فالدولة مطالبة بإصلاح المنظومات التي تعاني اختلالات، لكنها مطالبة قبل ذلك بألا تجعل من المرض عبئًا إضافيًا على الأسر التي تواجه أصلًا ضغوطًا معيشية متزايدة فلا نحمل المرضى فاتورة فشل معالجة الاخلالات ولا نجعل الحق في العلاج مرتبط بالقدرة على الدفع فالسياسة الدوائية يجب ان تضمن ان الحق في العلاج يجب ان يبقى مكفولا لا امتيازا لمن يملك القدرة على الدفع.

نواب الشعب الممضون:

محمد علي

الطاهر بن منصور

مختار عيفاوي

بثينة الغانمي

ثابت العابد

شكري البحري

الفة مرواني

محمد شعباني

فوزي الدعاس

ايمن المرعوي

بدر الدين قمودي

عمار عيدودي

النوري الجريدي

بوبكر يحي

ضحى السالمي

ثامر مزهود

علي زغدود'.