الوقائع الإخباري-حقق برنامج 'كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية التزويد' في الأردن، الممول بقرض قيمته نصف مليار دولار من البنك الدولي، وفورات وإيرادات إضافية لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) بلغت 159.92 مليون دينار حتى نهاية نيسان 2026، متجاوزة بذلك المستهدف النهائي البالغ 95 مليون دينار بحلول نهاية عام 2027، بحسب تقرير للبنك الدولي .

ووفق تقرير 'حالة التنفيذ والنتائج' الصادر عن البنك الدولي، يتكون البرنامج من قرضين بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما، الأول أُقر في آذار 2023 والثاني كتمويل إضافي في نيسان 2025، فيما يمتد تنفيذ البرنامج حتى 29 شباط 2028.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من البرنامج 322.66 مليون دولار من أصل التمويل الكلي، لتصل نسبة الصرف الإجمالية إلى نحو 64.5%، فيما تبقى 177.36 مليون دولار غير مصروفة.

ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء، والمحافظة على إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل وموثوقية الخدمة الكهربائية، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تحسين إدارة المخاطر المالية المرتبطة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء.

كما أظهرت النتائج استمرار مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 27% من مزيج الكهرباء، متجاوزة الحد الأدنى المستهدف البالغ 26%، فيما أكد التقرير أن إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل ما يزال أعلى من المستوى المستهدف.

وفي مؤشر موثوقية الخدمة الكهربائية، انخفض عدد الانقطاعات لكل مشترك إلى 0.23 انقطاع مقارنة مع 0.34 انقطاع في خط الأساس المسجل نهاية عام 2022، مقابل مستهدف نهائي يقضي بعدم تجاوز 0.5 انقطاع لكل مشترك.

وفي مجال كفاءة الطاقة، أظهر التقرير تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في خمسة مبانٍ حكومية حتى نهاية عام 2025، مقابل مستهدف يبلغ 20 مبنى بحلول نهاية عام 2027.

كما بلغ إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل 2072 غيغاواط ساعة خلال الفترة بين كانون الثاني وحزيران 2025، مقارنة مع مستهدف سنوي لا يقل عن 2530 غيغاواط ساعة بحلول عام 2027، فيما اعتبر البنك الدولي أن المؤشر يسير ضمن المسار المخطط له.

وأكد البنك الدولي أن التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج والتقدم في التنفيذ ما يزالان عند مستوى 'مرضٍ'، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والتنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية التزويد والاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.