لندن- نظام اللجوء العالمي الحالي على حافة الانهيار، مختل وعاجز عن التعامل مع العدد المتزايد من النازحين أو التمييز بشكل فعال بين اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين ولا بد إذن من إيجاد مقاربة جديدة تكون أفضل للتعامل مع هذه القضية، ، وفقا لمجلة إيكونوميست البريطانية.

أسباب الأزمة

المجلة أرجعت سبب الأزمة الحالية التي يمر بها نظام الهجرة الحالي لعدة عوامل:

أولا الطلب الهائل للجوء:

123 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب أو الاضطهاد، و900 مليون منهم يرغبون في الهجرة الدائمة، فالحروب أصبحت تستمر لفترة أطول، مما يعني أن أولئك الذين يفرون يظلون نازحين لفترات أطول.

ثانيا اللجوء كمنفذ:

يطلب العديد من المهاجرين اللجوء عند الحدود للدخول، ثم يختفون بينما تستمر إجراءاتهم، وتشير بيانات غالوب إلى أن حصة البالغين العالميين الذين يرغبون في الهجرة الدائمة لأي سبب من الأسباب قد ارتفعت من 12% في عام 2011 إلى 16% في عام 2023.

ثالثا الادعاءات الكاذبة:

يأتي العديد من المتقدمين من دول ذات معدلات قبول منخفضة؛ فالأنظمة المعمول بها مغلولة وبطيئة وتُستغل على نطاق واسع.

رابعا، رد فعل سياسي عنيف:

يتآكل الدعم الشعبي في الدول الغنية للهجرة بسبب ما يُنظر إليه على أنه احتيال وفوضى.

ولفتت إيكونوميست إلى أن هناك بدائل أفضل لهؤلاء المهاجرين، مشيرة في هذا الصدد إلى ما أسمته، الحلول الإقليمية حيث يبقى معظم اللاجئين قرب وطنهم، إذ إن مساعدتهم في الدول الفقيرة المجاورة أقل تكلفةً وأكثر سلاسةً ثقافيًا، وغالبًا ما تكون أكثر فعالية، وفقا للمجلة.

وأوردت كمثال على ذلك سماح دولة تشاد الإفريقية لـ 1.3 مليون لاجئ سوداني بالعمل والتنقل بحرية، رغم فقرها الشديد، ففقد تركت هذه الدولة اللاجئين يعملون لدعم أنفسهم، وذلك من خلال المساعدات الأساسية التي يقدمها المانحون.

كما أن دولا أخرى مثلت نماذج داعمة للمهاجرين، فكولومبيا وأوغندا وكينيا سمحت مثلا للاجئين بالعمل أو الاندماج محليًا دون أن يتسبب ذلك في ردود فعل سلبية تذكر.

ومن أجل إصلاح نظام الهجرة الحالي، نقلت المجلة عن خبراء وصناع سياسات مقترحات مختلفة، قالت إنها تتطلب أولا مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 التي قالت إنها لا تطبق بشكل متساو كما أنها لم تعد مُلائمة لأزمات اليوم.

وأبرزت هنا أن بعض الدول، مثل تشاد أو لبنان، تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين رغم أن ذلك ليس ملزما لها قانونيا، في حين تتجاهل دول أخرى، مثل الصين، التزاماتها في هذا الشأن.

المقاربة الجديدة

ولخصت المجلة أهم مقترحات السياسات المطلوبة لإصلاح الاتفاقية فيما يلي:

أولا تمويل الملاذات الآمنة قرب مناطق الصراع:

ينبغي للدول الغنية الاستثمار في دعم اللاجئين بنما هم في المناطق التي فروا إليها أولا (مثل تشاد أو تركيا).

ثانيا، ردع الوافدين غير النظاميين:

قد يؤدي تشديد الرقابة على الحدود ومعالجة طلبات اللجوء في الخارج (مثل خطة أستراليا أو إيطاليا بشأن ألبانيا) إلى تثبيط الرحلات الخطرة أو الاستغلالية.

ثالثا، إعادة التوطين في دول ثالثة:

ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة أو مخيمات آمنة حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

رابعا، فصل اللجوء عن هجرة العمالة:

ويتم ذلك عبر خطوات تشمل على السماح بهجرة العمالة من خلال قنوات قانونية منظمة، معالجة طلبات اللجوء حصريا للفارين من جيرانهم المباشرين، اختيار اللاجئين الحقيقيين من المخيمات في دول آمنة بدلاً من اختيارهم على الحدود.

وختمت المجلة بالتأكيد على أن هذه المقاربة ستوفر، من الناحية النظرية، الأمان لمن يحتاجونه. وسيسمح للدول الغنية بإدارة هجرة العمالة بطريقة أكثر تنظيمًا، وربما ينال موافقة الناخبين على نهج ترحيبي معقول. صحيح أنه لن يكون مثاليًا، لكنه بالتأكيد أفضل من الفوضى الحالية.