وقّع صندوق التنمية الوطني اليوم اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة (3) مليارات ريال، وذلك بهدف دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، البالغ عددها (12) صندوقًا وبنكًا، من تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التحول الوطني.

وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن بول جروف، ونائب المحافظ خالد شريف، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان. ومثّل الصندوق في التوقيع المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس، فيما مثّل البنك رئيس مجموعة أعمال مصرفية الشركات ناصر الفريح.

وأكد محافظ صندوق التنمية الوطني أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لسلسلة الاتفاقيات التمويلية الموقعة مع البنوك التجارية خلال هذا العام، والتي بلغ إجماليها (13.5) مليار ريال. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعكس متانة الشراكة مع القطاع المصرفي، وتشكل خطوة ضمن إستراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع المالي الخاص، من خلال تقديم منتجات ائتمانية نوعية تمكّن الصناديق والبنوك التنموية من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية الوطني وقّع خلال العام الحالي أربع اتفاقيات مع بنوك تجارية، شملت مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، بقيمة إجمالية بلغت (10.5) مليارات ريال، فيما تأتي الاتفاقية الحالية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة (3) مليارات ريال لتصل قيمة إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى (13.5) مليار ريال، ما يعكس الدور الريادي الذي يضطلع به الصندوق بوصفه شريكًا رئيسيًا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.