نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (296) الصادر بالموافقة على تعديل نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على المعاملة المرفوعة من الديوان الملكي برقم 5924 والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/468).

ويهدف التعديل الجديد إلى تحديث شروط شغل الدرجات القضائية، وتحديد المدد الزمنية والخبرات الأكاديمية والعملية المطلوبة للترقي في السلك القضائي، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة العدلية ومواكبتها للتطورات التشغيلية والتنموية في المملكة.

ملامح الهيكلة الجديدة وشروط السلك القضائي googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

تضمنت التعديلات المنشورة مراجعة السن القانونية لتولي القضاء بحيث لا تقل عن 35 سنة لقاضي الاستئناف و22 سنة لدرجات السلك الأخرى. مع إعادة ترتيب درجات السلك القضائي تصاعدياً من ملازم قضائي حتى رئيس المحكمة العليا.

كما حددت التعديلات معايير أكاديمية وخبرات زمنية صارمة للترقي وتولي المناصب القيادية والمحاكم، حيث اشتُهرت بـ:

* درجات القضاء الأولى (ب / أ): ربط التعيين والترقي بمدد خدمة محددة، أو ممارسة أعمال نظيرة، أو تدريس الفقه وأصوله، مع قبول حملة الماجستير والدكتوراه ودبلوم الأنظمة بتقديرات محددة.

* المناصب القيادية والاستئناف: تطلب مدد خبرة متدرجة لرؤساء المحاكم ووكلاء ونواب ورؤساء محاكم الاستئناف.

واختتم القرار بإعداد مشروع مرسوم ملكي لإنفاذ التعديلات.