تصدرت الأسرة الجهات المتظلم منها، والتي تم مخاطبتها لإزالة أسباب التظلم من قبل جمعية حقوق الإنسان، وبلغ عددها 57 أسرة، تلتها الجهات الأخرى بـ49 جهة، في الوقت الذي سجلت كل من وزارة الداخلية والأفراد 36 طلبا لكل منهما.

وفيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بلغ عددالأزواج 17 زوجا، فيما سجل عدد المطلقين 8، والمطلقات 7.

الناحية الاجتماعية googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

أوضحت الاستشارية النفسية مها الأحمدي، أن تزايد قضايا الأحوال الشخصية يعكس خللًا في البنية الأسرية والتنشئة الاجتماعية، ويكشف عن حاجة ملحة إلى مراجعة القيم التي تُبنى عليها الحياة الزوجية. فحين يصبح الطلاق أو النزاع هو الحل الأول لا الأخير، نكون قد فقدنا أدوات التفاهم والتسامح، المؤسف أن بعض هذه القضايا تنشأ لأسباب كان يمكن تجاوزها بالحوار أو التفاهم، لكنها تتضخم بفعل تدخلات خارجية أو جهل بالحقوق والواجبات. ويظل الأطفال هم الضحايا الأبرز، إذ يدفعون ثمن الانفصال، والحرمان، والاضطراب النفسي.

وأكدت على أهمية الجهود الجماعية من التعليم، إلى الإعلام، إلى المؤسسات الدينية والاجتماعية، لتكريس ثقافة أسرية صحية، مبنية على الشراكة لا السيطرة، وعلى الاحترام لا الإلغاء. كما أن تعزيز دور مراكز الإصلاح الأسري وتطوير التشريعات يمكن أن يكون لهما أثر فعّال في حماية النسيج الاجتماعي.

المنظور النفسي

قالت الأحمدي «من منظور نفسي، تُعد قضايا الأحوال الشخصية – كالطلاق، النزاع على الحضانة، أو مشاكل النفقة – من أكثر التجارب المرهقة للأفراد، خصوصًا عندما تكون مصحوبة بصراعات طويلة أمام المحاكم. هذه القضايا لا تؤثر فقط على العلاقة بين الزوجين، بل تمتد لتُحدث شرخًا عاطفيًا ونفسيًا عميقًا لدى الأبناء.

فالأطفال الذين يعيشون في ظل نزاعات أسرية مزمنة غالبًا ما يعانون من القلق، التشتت الدراسي، الانسحاب الاجتماعي، وحتى اضطرابات سلوكية. ويظهر عليهم إحساس دائم بعدم الأمان أو الشعور بالذنب، خاصة إذا تم تحميلهم مسؤولية غير مباشرة عن الخلافات، أما البالغون فيمرّون بضغط نفسي مزمن يؤدي إلى الاكتئاب، أو نوبات الغضب، أو فقدان الثقة بالآخرين، ويؤثر على أدائهم في العمل ومحيطهم الاجتماعي».

بلغ طلب مساعدة مالية 39 طلبا

عدد ما صُنِف تحت أخرى 37 طلبا

عدد طلبات الحضانة 35 طلبا

عدد شكاوى العنف 30 شكوى

عدد طلبات أوراق رسمية 29 طلبا

عدد طلبات إعادة النظر 15 طلبا

عدد طلبات استشارة قانونية 10 طلبات

عدد شكاوى الإهمال والتقصير 7 شكاوى