أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إتاحة خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا لعام 2025 في جميع المدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.

ويهدف النظام الجديد إلى تمكين الراغبين في البناء من استخراج تراخيص البناء بالكامل عبر الإنترنت، بداية من التقديم وحتى الحصول على الترخيص النهائي، دون الحاجة إلى التوجه للمراكز الخدمية، وهو ما يساهم في توفير الوقت والجهد وضمان الشفافية.

تفاصيل استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025أزمة تسعير العقارات في عيون النواب.. رئيس لجنة الإسكان: إيقاف تراخيص البناء لمدة 4 سنوات وراء ذلك.. ونائب: ارتفاع سعر مكونات المنتج تسبب في زيادة أسعار الوحدات السكنيةرئيس إسكان النواب: إيقاف تراخيص البناء وراء ارتفاع أسعار العقارات في مصرخطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار.. بعد إلغاء الاشتراطاتبعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار

يمكن للراغبين في استخراج تراخيص البناء الدخول عبر المنصة الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية على الرابط المخصص للخدمة http://www.newcities.gov.eg/ ـ حيث يتيح الموقع رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، إضافة إلى متابعة الطلب خطوة بخطوة حتى صدور الترخيص بشكل رسمي.

1- الدخول على المنصة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب سابق  http://www.newcities.gov.eg/ 

2- اختيار خدمة 'طلب ترخيص بناء جديد' وتحديد المدينة والموقع الجغرافي بدقة

3- رفع المستندات المطلوبة وتشمل بطاقة الرقم القومي، سند الملكية أو عقد البيع، خريطة مساحية حديثة، التصميم الهندسي المعتمد، وتقرير السلامة الإنشائية

4- مراجعة البيانات واستلام إشعار بالرسوم المستحقة ثم سدادها إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة

5- استلام الترخيص إلكترونيًا في مدة تتراوح بين 20 و30 يوم عمل مع إمكانية تحميله مباشرة من المنصة

حددت وزارة الإسكان اشتراطات واضحة لعدد الطوابق المسموح بها، وذلك بحسب عرض الشوارع (6 أمتار أو 8 أمتار)، مع الالتزام التام بالمعايير الهندسية المعتمدة وشروط البناء الرسمية لضمان سلامة المنشآت

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن النظام الإلكتروني لتراخيص البناء 2025 يأتي بعد إلغاء بعض الاشتراطات السابقة، لتبسيط خطوات التقديم وتسهيل الإجراءات، مع الإبقاء على الضوابط الفنية والهندسية الأساسية للحفاظ على السلامة الإنشائية وضمان الالتزام بالمعايير.